ولو تقدمه حرف نفي فالمنع بحاله كقولك : ما إلا زيدا في الدار أحد. وأما قول الشاعر :
وبلدة ليس بها طوري |
|
ولا خلا الجن بها الإنسي (١) |
فشاذ ، بخلاف ما لو كان النافي فعلا ، فإنه يجوز ، كقولك : ليس إلا زيدا فيها أحد ؛ وكذلك لم يكن.
ويجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمحكوم به وما في معناه ، كقولك : قام إلا زيدا القوم ، والقوم إلا زيدا ذاهبون ، وفي الدار إلا عمرا أصحابك ، وأين إلا زيدا قومك؟ وضربت إلا زيدا القوم.
نعم ، إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب ، ثالثها : إن كان العامل متصرفا كقولك : القوم إلا زيدا جاءوا ، جاز ؛ أو غير متصرف نحو : الرّجال إلا عمرا في الدار ، فلا يجوز.
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : له عليّ إلّا عشرة دنانير مائة دينار. فإن الاستثناء صحيح على الصحيح ، وقيل : لا يصح (٢). وقس على ذلك ما شئت.
قاعدة « ٦٧ »
الاستثناء المنقطع ـ وهو الّذي لم يدخل في المستثنى منه ـ صحيح ، وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ فيه مذهبان ، أصحهما الثاني.
__________________
(١) هذا البيت للعجاج ، ذكر ذلك في خزانة الأدب ٣ : ٣١١ ، وحاشية الجرجاني على شرح الكافية : ٢٢٨ ، وأورده في شرح الكافية وقال : إنه شاذ عند البصريين ، وقيل : تقديره ليس بها طوري ، ولا بها إنسي ، خلا الجن ، فأضمر الحكم والمستثنى منه و « بها إنسي » تفسير له ( شرح الكافية : ٢٢٨ ). ومعنى البيت : وبلدة ليس فيها أحد خلا الجن.
(٢) حكاه الرافعي كما في التمهيد : ٣٩١.