وعلى القول بأنه حقيقة فقيل : مشترك (١) ، وقيل : متواطئ (٢).
إذا تقرر ذلك : فلو قال المقرّ : عليّ ألف درهم إلا ثوبا ، أو عبدا ، أو غير ذلك ، صحّ ، وحمل اللفظ على المجاز. ثم عليه أن يبيّن ثوبا لا تستغرق قيمته الألف ، فإن استغرقت ففيه كلام يأتي (٣).
واعلم أنّ بعضهم فسّر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى (٤) ، وهو فاسد كما نبّه عليه ابن مالك (٥) وغيره (٦) ، لأن قول القائل : جاء بنوك إلا بني زيد ، منقطع ، مع أنه من جنس الأول.
قاعدة « ٦٨ »
إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا ، وأن يكون منقطعا ، فحمله على الاتصال أولى ، لأنه حقيقة ، والمنقطع مجاز ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته مع إمكان حمله عليها.
لكن هذه القاعدة خولفت في باب الإقرار ، كما إذا قال : له عليّ ألف إلا ثلاثة دراهم ، فإن له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ، ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه. وسببه (٧) قيام الاحتمال فيما خالف الأصل ، إذ الأصل براءة الذّمّة مما زاد على ذلك.
__________________
(١) الكافية ( شرح الكافية ) : ٢٢٤.
(٢) حكاه في فواتح الرحموت١ : ٣١٦ ، ومنتهى الوصول : ٨٨.
(٣) قاعدة ٧٠.
(٤) كابن حزم في الأحكام ٤ : ٤٢٠.
(٥) نقله عنه في التمهيد : ٣٩٢.
(٦) حاشية الصبان ٢ : ١٤٢.
(٧) في « د » : وشبهه ، وفي « م » : وشبيه.