الصفحه ٨٣ : ؛ والصحة ، لأن
اللفظ موضوع للذكر والقراءة ، فلا أثر للقصد المخالف.
ويشكل بأنه إذا
صرفه إلى غيره التحق
الصفحه ٨٤ :
وأشكل منه ما
لو لم يقصد شيئا ؛ وأولى بالصحّة هنا ، حملا للغة على موضوعها ، حيث لا معارض.
ويجي
الصفحه ٨٦ : إلى صحة الإطلاق (١) ، مضافا إلى القصد. وفيه أيضا إقامة
الظاهر مقام الضمير ، وهو صحيح ، وإن قل لغة
الصفحه ٨٧ : المعنى ، وهو حاصل.
والثاني : عدمه
مطلقا (٢) ، لأن صحة
الضم قد تكون من عوارض الألفاظ ، إذ يصح أن يقول
الصفحه ١٠٢ : عدم
الصحة ، لعدم التعبد بما تلفظ به ، وعدم التلفظ بما يتعبد به ، وهو اليوم الكامل.
ومثله ما لو نذر
الصفحه ١٠٣ : أمثال ذلك كافية ، ولا عبرة باللفظ ، وإنما يقع الإشكال
مع الإطلاق. والأقوى الصحة مطلقا ، ما لم يقصد خلاف
الصفحه ١٠٦ : .
والمتجه الصحة
، حملا للفظ على الإباحة ، لدلالة القرائن على إرادتها ، مع عدم انحصارها في لفظ.
ومنها : إذا
الصفحه ١١٥ : بأكثر ، صح.
وفيه وجه أنه
لا يصح ، كما لو نهاه عن الزيادة ، وهو الموافق لقاعدة كون المفهوم المذكور حجة
الصفحه ١٥٥ : في يد شخص عين فقال : وهبنيها فلان وأقبضنيها في صحّة ، وأقام بذلك بينة ، فأقام
باقي الورثة بينة بأن
الصفحه ١٩٣ : : أربعتكنّ طوالق إلا فلانة ، فإنه يقع الطلاق عليهنّ
دونها.
وذهب بعض
الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثنا
الصفحه ١٩٧ : ألف درهم إلا ثوبا ، أو عبدا ، أو غير ذلك ، صحّ ، وحمل
اللفظ على المجاز. ثم عليه أن يبيّن ثوبا لا
الصفحه ٢٠١ : على الإشاعة ، وإلا
صحّ إذا علم اشتمالها عليه.
__________________
(١) في « م » ، « ح
» : منها.
الصفحه ٢٠٤ : ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل ، بل تعود (١) جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة. كذا
جزم
الصفحه ٢٣٠ :
إجارتي العين فاسدة ، إلا أنّ الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة.
ومنها : ما
إذا تعارضت
الصفحه ٢٣٤ :
ثلاثا إلا شيئا.
وهذا التفريع
عندنا ساقط ، لعدم صحة الزيادة على الواحد مطلقا.
مسألة
:
اختلف