وجه يصح معه الوكالة المعلقة ـ إذا قلنا إن الأمر لا يفيد التكرار ففيه ( ثلاثة ) (١) مذاهب ؛ أصحها في المحصول : أنه لا يدلّ عليه من جهة اللفظ ، أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدلّ من جهة القياس ، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية (٢).
والثاني : يدلّ بلفظه (٣).
والثالث : لا يدلّ بلفظه ولا بالقياس (٤).
ومحل الخلاف : فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان ، فإن ثبت كالزناء ، فإنه يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا. وحكم الأمر المعلق بالصفة حكم الأمر المعلق بالشرط.
ومما يتفرع على ذلك :
الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكر ، عملا بقوله صلىاللهعليهوآله : « بعد من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ » (٥).
وقد ذهب إلى وجوبه لذلك جماعة من العلماء ، منهم الزمخشري (٦) ، ونقل عن ابن بابويه (٧) ، ورجّحه المقداد في الكنز (٨) ، لما ذكر.
ولما روي عنه صلىاللهعليهوآله : « إن الله وكّل بي ملكين ، فلا اذكر عند مسلم فيصلي
__________________
(١) ليس في « د ».
(٢) المحصول ١ : ٢٤٣.
(٣) التلويح في كشف حقائق التنقيح ١ : ٣٠١.
(٤) كما في المعتمد ١ : ١٠٦ ، والذريعة ١ : ١٠٩ ، والمستصفى٢ : ٧ ، ومنتهى الوصول : ٦٨.
(٥) الكافي ٢ : ٤٩٥ باب الصلاة على النبي حديث ١٩ بلفظ آخر ، الوسائل ٤ : ٩٩٩ باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ٣.
(٦) الكشاف ٣ : ٥٥٧.
(٧) عقاب الأعمال : ٢٤٦.
(٨) كنز العرفان ١ : ١٣٣.