ذلک السنجق الذي لم يکن حتى ذلک الوقت قد استثمر إلّا قليلاً.
وقد انعکس نشاط إدارة أراضي السنية بشکل إيجابي في العراق الجنوبي في مجال آخر ايضا ونعني القضاء على المجاعات المتکررة التي کانت تحدث بسبب المضاربة. ذلک إن محتکري الحبوب في سباقهم من أجل الربح کانوا يتوسعون في تصدير الحبوب إلى الخارج الأمر الذي کان يؤدي رأساً وبسبب محدودية احتياطات الحبوب إلى ارتفاع أسعار هذه المادة الضرورية وإلى حدوث مجاعة مصطنعة بين الطبقات الفقيرة من السکان.
وکانت الوسيلة الوحيدة لمکافحة التهريب في السابق وهي منع تصدير الحبوب فيقوم مجلس الولاية بأخطار جميع المراکز الکمرکية بذلک لکي تعمد تلک المراکز إلى إصدار التعليمات بهذا الشأن لکن مع قيام إدارة الأراضي السلطانية في العراق الجنوبي وتحولها في وقت قصير إلى أکبر مالک محلي للأرض ورفعها لإنتاجية الأرض بدرجة کبيرة، أصبحت المجاعات المذکورة من حکايات الماضي بحيث لم تظهر ضرورة لإيقاف تصدير الحبوب إلى الخارج خلال العشرين سنة الأخيرة.
ونظراً لعدم توفر أية معلومات عن مقدار الأراضي التي اشترتها إدارة أراضي السنية وعن إنتاجية هذه الأراضي ومقدار الايرادات المتأتية منها إلى خزينة السلطان ينبغي أن نکتفي بإحصاءات تقريبية يعود بموجبها إلى السلطان في ولاية البصرة ما لا يقل عن ٤٠% وفي ولاية بغداد ما لا يقل عن ٣٠% من جميع الأراضي المزروعة.
أما عن الجانب الآخر من نشاط إدارة أراضي السنية ونعني امتلاکها للملاحة العثمانية في نهر دجلة، فإننا سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل الأخير من هذا الکتاب وذلک عند حديثنا عن وسائل المواصلات في العراق الجنوبي.