الاقتراض منهم. وكان بالإمكان التخلص من كل هذه المساؤى لو أنشئ بنك للدولة يلزم بأن يفتح لصالح الحكومة حساباً جارياً دائماً يؤمن لها المبالغ الضرورية لتغطية المصاريف المعتادة طيلة الموسم الذي تتوقف فيه إيرادات الخزينة.
يضاف إلى كل هذه الإعتبارات الاخفاق الذي أصاب رجال المال العثمانيين عندما زاروا في ١٨٦٠ العاصمة الفرنسية لعقد قرض خارجي، الأمر الذي أقنع الحكومة نهائياً بضرورة أن يكون لها في محادثاتها مع الرأسماليين الأوروبيين وسيط يتمتع بثقة وتقدير أوروبا. وطبيعي أن بنكاً عثمانياً للدولة كان بإمكانه أن يلعب هذا الدور بنجاح.
وبعد أن قررت الحكومة تحويل (١) (Ottoman) الانجليزي إلى بنك دولة رأت بأن من الضروري أن تجذب إلى هذه القضية الرأسماليين الفرنسيين بحيث تكون حصتهم مساوية لحصة الانجليز، ذلك أن الدولة العثمانية كانت قد استفادت في قروضها السابقة من خدمات لندن وباريس على السواء. بيد أن نسبة مشاركة الرأسماليين الفرنسيين في البنك الأمبراطوري العثماني عند تأسيسه كانت بمقدار ٨:٥ بالمقارنة مع نسبة مشاركة الانجليز. ولم يتساو مساهمو باريس مع زملائهم مساهمي لندن في الحصص إلا في ١٨٦٥ عندما زيد الرأسمال الأساس للبنك المذكور بدرجة ملحوظة.
وفي ١٨٧٥ إنضم إلى هذه المجموعة الأساسية من الرأسماليين الانجلو ـ فرنسيين، النمساويون أيضاً وذلك بفضل اندماج ما يسمى بـ ( Banque Anstro- Ottomane) مع البنك الامبراطوري. وكانت مؤسستا
______________________
(١) البنك العثماني ـ المترجم.