وقوله : «
متقدّما » وصف للجزء أي جزء متقدّما ، ولكنّه لا يلائم الفصل. والأولى جعله حالا
منه أي : الجزء حالكونه متقدّما ؛ و « متأخرا » إمّا وصف لموصوف محذوف يدلّ عليه
الجزء المتقدّم ، أو حال من ذي حال كذلك. ويمكن أن يكونا معا وصفين أو حالين للجزء
باعتبار كونه مطلقا ذا أفراد منه مقدّم ومنه مؤخّر ، وكلّ من الوصفين أو الحالين
باعتبار فرد كما في قوله : ( الانسان عالم وجاهل ) ، ولا ينافيه التنوين ؛ لانّه
ليس تنوين تنكير ، ويمكن جعله للتنكير أيضا وتكون إرادة الفردين من الجزء المنكّر
من قبيل استعمال اللفظ في معنييه ، فتأمّل.
قوله
: قبل ذلك.
أي : قبل الجزء
حتّى يمكن إدخال الجزء.
قوله
: ويجزي ما زاد عن الأربعة إلى آخره.
المراد بلفظ «
ما » العدد أي : ويجزي في المتراوحين عدد زائد عن الأربعة فردا كان كخمسة أو زوجا
كستّة ، نعم في صورة الفرديّة يلزم ضمّ الواحد مع غيره ، ولا يكفي نزح واحد مفردا.
ويمكن أن يكون
المراد : الرجال وإن كانوا من ذوي عقول كما في قوله تعالى : ( وَالسَّماءِ وَما بَناها ) وتذكير الفعل باعتبار لفظ الموصول.
وقوله : « دون
ما نقص » ردّ على العلّامة في التذكرة حيث استقرب فيها الإجزاء بالاثنين القويّين
اللذين ينهضان بعمل الأربعة.
وكأنّ كلام
المصنّف في الذكرى أيضا ناظرا إليه حيث قال : « وأمّا الاثنان الدائبان ، فالأولى
المنع » حيث قيّد الاثنين بالدائبين.
قوله
: جماعة لا جميعا :
الأوّل حال عن
الصلاة ، والثاني عن ضمير الجمع في قوله : « بهم » أى : يجوز لهم الصلاة حال كونها
جماعة ، ولا يجوز لهم الصلاة حال كونهم جميعا أي : مجتمعين في الصلاة بدون الجماعة.
__________________