قوله : انعتاقه.

الانعتاق إما قبل الاقرار ، وكونه في حكم التصديق واضح. ولكن اشتراط الحرية يكفي عنه ، وإمّا بعده وكونه في حكم التصديق محل نظر ؛ لبطلان الاقرار أوّلا فلا يصحّ بعده. نعم الانعتاق المقارن للاقرار لا يبعد أن يكون في حكم التصديق.

قوله : بالاقرار.

متعلق بالحد ، دون النفي.

قوله : في حالة الجنون.

وكذا اذا وقع الاقرار حال الكمال بالزنا حال الجنون. ولكن هذا خارج بقيد العقل في التعريف ، ولا مدخلية بهذا المقام.

قوله : تعدّد مجالس الاقرار.

الظاهر أنّ المراد بالمجالس : مجلس المقر كما يظهر من تمسّكهم بخبر ماعز فلا يشترط تعدّد مجلس الحاكم اتفاقا.

قوله : تأخّر البيان.

ان اريد تأخّر البيان عن وقت الحاجة فهو ممنوع ، وان اريد تأخّره عن وقت الخطاب فعدم جوازه غير مسلّم.

قوله : كغيره.

يحتمل أن يكون قيدا لقوله : « المفهمة يقينا » أي : كما أنّ غير الاخرس يجب أن يكون اقراره مفهما يقينا وان كان لفظا. ويحتمل أن يكون قيدا لقوله : « اشارة الأخرس » أي : تكفي اشارة الأخرس المفهمة يقينا كما تكفي اشارة غير الأخرس اذا كانت كذلك. والأخير أنسب بالعبارة حيث انّ الملائم مع الأوّل أن يقول : « كغيرها » أي : غير الاشارة.

قوله : ولو لو يفهمها الحاكم.

عدم فهم الحاكم امّا بغفلته عنها وعدم التفاته إليها ، وامّا بكونه أعمى على القول بجواز كون الحاكم أعمى.