لا
يقال : إن تمّ يكون
الخمس يقينيّا لا محتملا.
لأنّا
نقول : إنّ بعد
ثبوت الإجماع على عدم الزائد يكون عدم الزيادة يقينيا دون تعيين الخمس ، لاحتمال
الأقل واستصحاب النجاسة معارض بأصالة البراءة.
ولا يخفى أنّ
احتمال الإجماع على عدم الزائد يدلّ على احتمال الإجماع على خلاف وجوب العشر أيضا
، فلا بدّ من تقييده فيه أيضا كما ذكره في وجوب نزح الجميع. وإنّما تركه لدلالة
التقييد أوّلا عليه كما في قوله : ( أَسْمِعْ بِهِمْ
وَأَبْصِرْ ).
ثمّ الضمير
المجرور راجع إلى ذرق الدجاج ، والمستتر في « تمّ » إلى الإجماع ، ومضاف الزائد
محذوف أي : عدم وجوب الزائد.
قوله
: صرّح بإرادة العموم كما هنا.
قال في الدروس
: « وخمس لذرق الدجاج وخصه جماعة بالجلال ». دلّ نسبة الاختصاص إلى الجماعة أنّ
مراده من ذرق الدجاج أوّلا : العموم أي : سواء كان جلالا أم لا ، فبتلك النسبة
صرّح بأنّ مراده من الدجاج : الذي هو الجمع المعرف : معناه الحقيقى وهو العموم ،
ولا يحتمل التجوّز اتكالا على القرينة الحاليّة ، أو صرح بأنّ مراده من ذرق الدجاج
الذي هو المفرد المضاف : هو العموم ، أو مراده من إطلاق الذرق هو ما يقتضيه
الإطلاق من غير إرادة التقييد.
وعلى التقادير
يكون قوله : « كما هنا » حالا من محذوف متعلق بالإرادة كـ « من اللفظ » أو مثله أي
: في الدروس صرّح بإرادة العموم من اللفظ الذي ذكره فيه حال كون ذلك اللفظ مثل
اللفظ الذي هو هنا ، فيكون الإتيان بتلك الجملة الحالية للتنبيه على أنّ المراد
هنا أيضا العموم.
ويمكن أن يكون
قوله : « كما هنا » متعلقا بالإرادة وتشبيها فيها ، والمعنى : وصرّح في الدروس
بإرادة العموم كما أراده هنا حيث أطلق في اللفظ أو أتى بالجمع المعرّف وإن لم
يصرّح بتلك الإرادة هنا.
__________________