الصفحه ١٨٦ : بعض كتبه ، وابن الجنيد ، وابن عقيل ، والمفيد في الرسالة
العزّية ـ أو نقول بأنّ في الجميع ضربتين كما
الصفحه ٢٥٥ : مائة وخمس وأربعين حقّتان
وابنة مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. ثمّ تستأنف الفريضة ، فيجب في الخمس شاة
الصفحه ٢٩٥ :
يجعلوا مصبّا للصدقات وتكرير « في » في قوله : « وفي سبيل الله وابن السبيل
» فيه فضل ترجيح لهذين على
الصفحه ٣٠٠ : نفقته ، وإن اقام أكثر من ذلك لم يعط ؛ لأنّه يخرج من حكم المسافرين
». ووافقه بعض آخر.
وقال ابن إدريس
الصفحه ٣١١ : مدلوله.
ثمّ لا يخفى
أنّ ما ذكره لا يجري في « سبيل الله » و « ابن السبيل » ، إذ لا جمعيّة إلّا أن
يعمّم
الصفحه ٤١٨ :
إيذانا بذلك الإشكال. وقوله : « فقد ردّه ابن إدريس والمحقّق لهذا » تأييد
لما ذكره. وقوله :« أو
الصفحه ٤٣١ : الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن حمزة و « بعض الموارد » :هو ما إذا كانت
المسافة أربعة فراسخ ، ولم يرد
الصفحه ٤٤٢ : ولكنّه جعل من المعلوم
الحاق الخنثى بها ، وهو مشكل ، ثمّ الأندر منه قول ابن زهرة وابن البراج بوجوب
القضا
الصفحه ٤٩٩ :
قوله
: على الحلف بالأب.
كأن يقال :
بالله الذي هو أب عيسى أو أب عزير أو يقال : بالله الذي ابنه
الصفحه ٥٨٦ : والأرش التزامية ، ودلالة إسقاط
الخيار صريحة.
قوله
: على أصحّ القولين.
مقابل الأصح
قول ابن الجنيد
الصفحه ٨٠٣ : الذي هو أب الميّت.
قوله
: ومقابل الأصح قول ابن ابي عقيل.
وإليه ذهب
الديلمى ، والمفيد ، والكيدري
الصفحه ٨٣٤ : لا مطلقا ، كما صرّح ابن ادريس ، ومن الأصحاب من قال بايجابه الحد ، لدلالة
خصوص رواية عليه.
قوله
الصفحه ٣٥ : والبئر والمقابل للمشهور في الأوّل قول ابن أبي عقيل وبعض المتأخّرين وهو
عدم النجاسة بالملاقاة مطلقا. وقول
الصفحه ٤٦ : قاله ابن ادريس
متمسّكا بالإجماع ومستشهدا بما ورد في حكم ارتماس الجنب في البئر حيث اختصّ
بالمسلم ؛ وقاله
الصفحه ٦٩ : هذا المقام من الصبي ذلك كما يظهر من كلام ابن إدريس في السرائر
حيث قال :
فبول الذكور
ثلاثة أضرب : بول