الصفحه ٧٦٧ : الفقرة الاولى
أصلا.
قوله
: وفي بعض هذه الوجوه نظر.
ذكر هذه الوجوه
بأجمعها المحقّق الشيخ علي في شرح
الصفحه ٣٠١ :
: ويجب.
أي : يجب على
ابن السبيل ردّ الموجود من مال الزكاة أو ممّا أخذ. وهذا بعمومه يشمل ما إذا اعطي
ما
الصفحه ٢٥٤ : صرّح به الجوهري وابن الأثير ـ ولا
واحد لها من لفظها ، وحينئذ فالأولى أن يقال : إنّه (١) هو الذي حملت
الصفحه ١٦١ : أنّه
يكتفى بنية الصاب من نيّة الآخر أيضا.
قوله
: ابن ثلاث سنين وبنته إلى آخره
فيه لفّ ونشر
مشوّش
الصفحه ٢٦٩ : . وقيل فيه اشياء اخر. فقال ابن الأعرابي بما ذكره الشارح بقوله
: « وقيل إنّما يجذع » إلى آخره
وقال
الصفحه ٣٥١ :
ترك الاستثناء ـ قول جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح.
ويمكن أن يكون
الوجه في تركه
الصفحه ٣٥٥ :
أي : ظاهر
الأصحاب هنا أي : في ابن السبيل عدم الخلاف فيه ، أي : في فقره في بلد التسليم أي
: في
الصفحه ٨٠٧ :
: في رواية ابن اذينة.
وهي ما رواه
الصدوق في الصحيح عن ابن اذينة في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من
الصفحه ٧٥ : بمشهور. وإنّما المشهور هو وجوب
الخمس له في الجملة إمّا مطلقا ـ وهو مذهب الشيخ ، ونقل عن ابن حمزة أيضا
الصفحه ١١١ :
قوله
: من غير المأكول لحمه.
خالف في كلّية
ذلك الحكم ابن الجنيد ، فحكم بطهارة بول الرضيع ما لم
الصفحه ٢٥٨ : .
وبهذا يظهر
الفرق بين ما زاد على أربعين في نصاب البقر وبين نصب الإبل كما لا يخفى.
قوله
: فتبيع وهو ابن
الصفحه ٢٨٩ : بالعكس وتبعه ابن زهرة.
وقال قتادة : «
الفقير : هو الزمن المحتاج ، والمسكين هو الصحيح المحتاج ».
وقال
الصفحه ٢٩٤ : الرق والاسر ، وفي الغارمين يصرف المال إلى قضاء ديونهم ، وكذا في
سبيل الله وابن السبيل.
وقال في الكشاف
الصفحه ٧٣٥ : أنّ نفسه فعل ، فيكفي
أن يقول : لمن يمكنه أي : النكاح ؛ للإشارة إلى ردّ قول ابن حمزة ؛ فإنّه اشترط في
الصفحه ٨٢٤ :
والمختصر. وذهب الى الأوّل الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، وابن ادريس وابن عقيل ،
وابن الجنيد ، والحلبي وأكثر