قوله
: بفوات وصف.
يحتمل تعلّقه
بقوله : « فكان » أي : كان بسبب فوات وصف كالعيب ، وتعلّقه بالعيب أي :كان كالعيب
الكائن بفوات وصف والثاني أولى وأظهر.
خيار
تعذر التسليم
قوله
: ظنّا.
حال عن فاعل «
اشترى ». والمصدر بمعنى الفاعل. والتقييد به ؛ لأنّه لو علم عدم إمكان التسليم ،
بل ولو ظنّه لم يكن له خيار.
قوله
: ونحو ذلك.
يمكن أن يكون
المشار إليه كلّا من الطائر والعبد والدابة أي : ونحو الطائر والعبد والدابة
المذكورات ، فيكون التشبيه في المثال. ويمكن أن يكون المشار إليه كلّا من الإباق
والشرد وعدم العود ، فيكون المراد ؛ ونحو ذلك من موجبات العجز كأن يغصب أحدها ولم
يمكن تخليصه ، أو فقد بحيث لم يظهر ، وغير ذلك.
قوله
: ولما لم ينزل ذلك إلى آخره.
لا يخفى ما في
تعليل الجبر بالتخيير بعدم التنزيل منزلة التلف ؛ فإنّ عدم التنزيل منزلة التلف
ليس علّة للجبر بالتخيير ، بل هو علّة لعدم بطلان البيع ، والجبر بالتخيير معلول
لحصول الضرر.
والتوجيه : أنّ
المعنى : أنه لما أوجب تعذّر التسليم الضرر ولم ينزل منزلة التلف جبر بالتخيير خاصة
من دون بطلان البيع. ففي كلّ من الشرط والجزاء مقدّمة مقدرة معلومة بقرينة المقام
، بل بدلالة كلّ من المقدّمتين المذكورتين فيهما على المحذوفة ؛ فإنّه يفهم من
قوله : « لم ينزل منزلة التلف » أنّ فيه ما يوجب توهم ذلك ومن « الجبر بالتخيير »
أنّ البيع لم يبطل. والمقدّمة المذكورة في الشرط علّة للمطويّة في الجزاء ،
والمطوية في الشرط علّة للمذكورة في الجزاء.
والسر في هذا
التعبير : أنّه أراد الإشارة الى علّة التخيير مع دفع توهّم أنّه يشبه التلف ،
فيوجب بطلان البيع ، وبيان علّة انّه لم يوجب البطلان ، وذكر الجميع يوجب الإطناب
، وكان الأهم دفع التوهّم ، فصرّح به على نحو مشعر بالعلّة أيضا كما ذكرنا.