الصفحه ٢٧٨ : استعمال اللفظ في
الحقيقة والمجاز وكونه مجازا ؛ إذ لا شك أنّ بيان المقدار أيضا مطلوب.
هذا مع ما في
الصفحه ٥٠٦ : ، وترجيح الداخل والخارج ، فتأمّل.
ويمكن دفع الإشكال
: بأنّ ذا اليد في صورة تصديق أحدهما ليس ذا اليد حقيقة
الصفحه ٥٣٥ : الدروس.
قوله
: لأنها كالجزء.
إنما قال : «
كالجزء » لأنّهما لو كانا جزءين حقيقيين لانتفى الكلّ
الصفحه ٧١٨ : : « الوصية تمليك » يدلّ على أنّ التمليك حقيقة المعرف ، وتمليك الحصّة من
الربح والثمرة لازم للمضاربة والمساقاة
الصفحه ٧٢٤ : إنّما هو في الحقيقة ( كذا ) ، بل المنقول بعض
أوصافها ومتعلّقاتها ، كمالكيّتها ، وإباحة التصرف فيها
الصفحه ٧٩٥ : الّا بعد انفصاله حيّا ، وأمّا قبله فالمال متربّص به ، ولو عمّ
الانسان بأن يقال حقيقة أو حكما لا ندفع
الصفحه ٧٩٧ : اسم.
أي : حقيقة.
وأمّا مجازا فيطلق الإخوة على أولادهم. وهذا التعليل إنّما يصحّ بناء على ما
اختاره من
الصفحه ٨٤٣ :
وقوله بعد ذلك
: « مع الشك في كون مثل ذلك مطهرا » هو أيضا بالبناء للمفعول ، والمراد بمثل ذلك
حقيقة
الصفحه ١٤ : حقيقة للكل ، لا البعض.
وفيه : أنّ
الشرط ما يستلزم من عدمه العدم سواء كان الاستلزام بلا واسطة كاستلزام
الصفحه ١٦ : . أمّا ما ليس بطهور فلا
يحتاج نفيه عنه إلى دليل ، فالمحتاج إلى الاستدلال حقيقة هو أوّل المطلبين دون
الصفحه ٣٨ : .
وثانيا
: أنّه لو
سلّمنا أنّ ما ذكره إنّما هو مقتضى تقديم الحقيقة العرفيّة ، فلا وجه لجعله أولى ؛
لأنّ من
الصفحه ٣٩ : إمّا لأجل ما تقدّم من تقديم الحقيقة العرفية ، أو
لأجل عدم ثبوت اللغة بمحض قول واحد.
ويمكن دفع
الصفحه ٤٩ : المعهودة ولا بعد في دعوى حصول الحقيقة العرفيّة للفضلة أيضا.
قوله
: وهو تفرّق أجزائها ، وشيوعها.
المراد
الصفحه ٦٣ : ء المطر لحكمه ، أو يكون
المعنى : وإذا جاز إيجاب الحكمة الحقيقة لجمع المختلف أو تفريق المجتمع ، فجاز
إضعاف
الصفحه ٧٣ : يصل جميع
الأجزاء على الماء دفعة حقيقيّة ، بل يتقدم وصول بعض الاجزاء على بعض لا محالة.
فبمحض الوصول هل