قوله : ونحوها من العقار.
لفظة « من » إمّا تبعيضية على أن يكون العقار أعم من الضيعة كما يدلّ عليه كلام الجوهري حيث قال في الصحاح : « العقار ـ بالفتح ـ : الأرض والضياع ، والنخل ». ومثله في النهاية.
أو بيانية على أن يكون مبائنا للضيعة ، وكان بيانا لنحو الضيعة ، وهو موافق لما ذكره صاحب ديوان الأدب (١) حيث خصّ العقار بالنخل.
ويظهر من كلام بعض اللغويين ترادف الضيعة والعقار. ومبنى كلام الشارح على عدم الترادف.
قوله : وإن قدر عليه لو ترك.
أي : قدر على الكسب لو ترك طلب العلم.
قوله : نعم لو أمكن إلى آخره
أي : لو أمكن جمع الكسب والطلب بوجه لا ينافي طلب العلم أو جمعهما بوجه لا ينافي الكسب. فيكون مفعول الجمع المقدر الكسب والطلب معا ، والضمير المنصوب راجعا إلى الكسب أو الطلب.
ويمكن أن يكون مفعول الجمع الكسب أو الطلب وحده ، ويجعل « الباء » في قوله :
« بما لا ينافيه » بمعنى : « مع » ، والموصول عبارة عن أحدهما أيضا المغاير للمقدّر ، ويرجع الضمير المنصوب إلى مفعول الجمع ، فيكون المعنى : لو أمكن جمع الكسب مع طلب لا ينافي الكسب أو جمع الطلب مع كسب لا ينافي الطلب.
قوله : إن أخذها.
أي : أخذ التتمّة ، لا أخذ الزكاة ، وإلّا لكان منافيا لقوله : « أما لو اعطي » إلى آخره كما لا يخفى.
قوله : صحّ كغير المكتسب.
أي : كما أنّ لغير من يكتسب ، تناول ما يزيد على مئونة سنته دفعة.
__________________
(١) فى كشف الظنون : ١ / ٧٧٤ ، ديوان الادب فى اللغة لإسحاق بن ابراهيم الفاريابى خال الجوهرى ...