البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٨١٠/٦١ الصفحه ٣٨٣ :
وتوجيهه أن
يقال : إن فساد الصوم وزواله وإن كانا متحدين في الخارج ونفس الأمر ، إلّا أن
الحكم
الصفحه ٣٩٩ :
وأما على
الثاني فلعدم وجوب تعدّد النيّة يمكن أن ينوي متعدّدا على سبيل الاحتياط فلو أراد
أحد
الصفحه ٤٠١ : المعيّن ،
واليمين المعيّنة ، وأنكره الشيخ وهو الأولى » ( كذا ).
ولا يخفى أنّ
ظاهر هذا الكلام ترجيح خلاف
الصفحه ٤١٧ : الثاني : أنّ هذا يختصّ بالقضاء وبجميع الشهر ، والجمع الثاني بما
عدا اليوم الأوّل. وهذا موافق للرواية
الصفحه ٥٠٧ : الأصحاب ، مع أنّهم نقلوا
الخلاف في مسألة تعارض البيّنتين في أنّه هل يرجّح بيّنة الداخل وهو المتشبّث أو
الصفحه ٥١٠ : ». والضمير راجع إلى « الملك » أي : ولتحقّق الملك أي
: الملك المطلق الذي هو جزء ملكية من شهد له به ، حيث إنّ
الصفحه ٦١٥ :
ووجه أصرحيّة
الاولى : أنه يمكن في الثانية أن يرجع الضمير المنصوب إلى ماله والمجرور إلى العرض
الذي
الصفحه ٦٢٧ : ( رضياللهعنه ).
يحتمل أن يكون
ذلك مؤيّدا لقول معتبر العدالة حيث إنّ الغالب أنّ الأوصاف الثلاثة لا يجامع الفسق
الصفحه ٦٣٤ :
قوله
: ويشكل.
يمكن أن يكون
المستحق بالفتح ـ أي : الحق ـ والمراد بالغريم : المضمون له ، وعلى هذا
الصفحه ٦٤٩ : .
يعني : أنّ
تفريع قوله : « يلزم » بما تقدّم من قوله : « إنّه جائز » حيث قال : « فيلزم » فأتى
بـ « الفا
الصفحه ٧٠٧ :
قوله
: ولا فرق في ذلك.
أي : [ في ]
إنّ له الدفع بالاشهاد بين أن يكون طالب الحق الذي يريد الدافع
الصفحه ٧٠٨ :
وثانيهما
: أنّ السبيل
المنفي مخصوص بغير هذا الموضع قطعا ؛ إذ ثبت السبيل فيه ؛ لأنّه إمّا يضمن مع
الصفحه ٧١٦ :
قوله
: وهذا في الحقيقة لا يخرج إلى آخره.
هذا اعتراض على
المصنّف. وحاصله : أنّ وجوب اجرة المسمّى
الصفحه ٧٢٢ :
مقارنة القبول للإيجاب ، بخلاف المذهب المشهور ، فإنّه لا يمكن فيه هذه
المقارنة ، بل لا بدّ أن يحمل
الصفحه ٧٥١ :
عليه بواسطة النظر والإعجاب. ولا يخفى أنّ هذا ممّا لا يقول به أحد ؛ إذ لو
كان عازما جازما فما فائدة