البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٧٢٩/١ الصفحه ١٣٢ : الاستدلاليّة.
قوله
: ويزيد إلى آخره.
الضمير المستتر
فيه راجع إلى « الإناء ». وكذا في قوله : « فيه
الصفحه ٧١ : بسلب الطهورية فيطهر بدنه من الحدث ولا ينجس.
ويحتمل على بعد
أن يكون المضمر في « نجس » راجعا إلى ما
الصفحه ٥٨٠ :
وأما النسبة
الاصطلاحية ، فيجب أن يقال : اخذت قيمة واحدة نسبتها إلى الجميع ـ أي : المجموع ـ كنسبة
الصفحه ٥٨٤ :
ما به التفاوت فيحصل ستّة ، ينسب إلى مجموع قيم الصحيحة ، وهو ثلاثون ،
يكون خمسة ، فيؤخذ خمس الثمن
الصفحه ٢١٤ :
شرط للصلاة. وخلافه قول من ذهب إلى أنّها جزء منها وركن فيها.
قوله
: ينويهما أوّلا.
أي : ينوي أنّه
الصفحه ٣٨٣ : ء بدل الواطئ. ويمكن التوجيه بتكلّف.
قوله
: كإكراه الأمة.
إضافة الإكراه
إلى الأمة والأجنبية إضافة إلى
الصفحه ٧١٠ : المشتري هو رضاه.
ويمكن أن يكون قوله : « ما ذكرنا » إشارة إلى قوله : « لأنّ الحق في ذلك للمشتري »
والمآل
الصفحه ٩١ : على الصلاة
فافهم.
قوله
: ونبّه بإلحاق ال « تاء » إلى آخره.
حيث إنّ العدد إذا
جاوز الاثنين يخالف
الصفحه ٢٠٢ :
ويمكن أن يكون
هذا تتمّة للخبر ، ويكون « ذلك » إشارة إلى انعدام الظل ، وكان يقيّد ما قبل
الإشارة
الصفحه ٥٢٥ :
قوله
: وكذا القول فيما لا يثبت إلى آخره.
لفظة : « ما »
بمعنى : « من » ، والمضاف إليها محذوف أي
الصفحه ٦٧٩ :
وقد يتوهّم أنّ
الضمير راجع إلى « التعذّر » ومنشأ التوهّم ملاحظة التعليل والغفلة عن قوله
الصفحه ٧٦ :
قوله
: فيجب إلى آخره.
أي : إذا عرفت
أنّه لا نصّ على ذرق الدجاج فيجب تقييده في هذا المقام حيث
الصفحه ٨٨ :
إرجاعه إلى كلّ من النجاسات المتقدّمة ذكرها في كلام المصنّف.
وال « فاء » في
قوله : « فإنّ » للتعليل
الصفحه ١٦٩ : » إلى آخره استثناء عن
الأقسام المذكورة ، والجملة البيانيّة هي مجموع قوله : « من الأقسام المذكورة »
إلى
الصفحه ٢٦٣ :
وعلى ما قيل من
جعل « دفعه » مجرورا يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى « المالك » من باب إضافة
المصدر