الصفحه ٣٢٩ : المجتهد الحي يتعين الرجوع اليه ويبطل قول من سبقه.
وقال فيها : قد
شاع في كتب العلامة الأصولية والفقهية ان
الصفحه ٣٣١ : بعضها الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ
حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين فان الميت لا قول له وان
الصفحه ٤٧٤ : أيضا حيث استدل في عدة مواضع به وان كان
نقل عنه القول بالإباحة فلعل له في المسئلة قولين.
ويظهر من
الصفحه ٤٨٦ :
وفي معناه حديث
آخر.
وقوله عليهالسلام في إبل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه
نهى
الصفحه ٥١٤ :
قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً ) (١).
الثانية
والعشرون قوله
الصفحه ٥٣٩ :
وقوله تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ
إِيماناً ) (١) والظن ليس
بإيمان
وقوله
الصفحه ٢٢ : وليس الخبر كالعيان.
وقوله : ولا
يزول في كتاب التوحيد للصدوق رحمهالله ولن تزول (١) وهو أبلغ لدلالته
الصفحه ٦٧ : .
وثانيهما : ما
أشار إليه الأئمة عليهمالسلام من قولهم ما قام حق قط بإزاء باطل الأغلب الحق الباطل
وذلك قوله
الصفحه ١١٨ :
في قوله تعالى : ( فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِنْ بَعْدِ اللهِ ) وعلى هذا يجوز كونهم في زمانه ويكونون نوابه
الصفحه ١٥٩ : (١) لا يخفى ما فيه من البعد وعدم الربط.
وقوله ووصل فعل
ماض والأقرب فيه كونه مبنيا للمجهول ومرجع الضمير
الصفحه ١٨٧ : .
وثانيها : قوله
تعالى في سورة النساء ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
الصفحه ١٨٩ : والتأويل غيرهم وانه يجب الرجوع في جميع ذلك إليهم ودلالة
الآية على ذلك ظاهرة بل نص.
وتاسعها : قوله
تعالى
الصفحه ١٩٠ : ظنية خصوصا أصول الفقه فإنه لا يكاد يوجد لهم فيه دليل
غير ظني.
وثالث عشرها :
قوله تعالى : في سورة حم
الصفحه ١٩١ :
هو المناسب لسياق الآية وما قبلها فبقي الباقي.
وسادس عشرها :
قوله تعالى في سورة النجم ( إِنْ
الصفحه ٢٨٠ :
الأمثلة التي لم يقصد فيها مفهوم الشرط قوله تعالى : ( وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ
بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ