الصفحه ٤٥٠ :
منهم اختلافا في بعض الجزئيات مذكورا في محله.
قوله : ان هذا
العلم هو الظن بل هو ظن ضعيف إلخ
الصفحه ٤٥٢ : .
والسيد المرتضى
توقف في القولين ثم قال يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع لاستحالة تحصيل
الحاصل
الصفحه ٤٥٣ : في ذلك وعباراتهم صريحة فيه فلا وجه لجعل المعاصر
ذلك العلم ظنا.
قوله : ان خبر
الثقة من الاخبار
الصفحه ٤٥٤ :
قوله : فانتقضت
الكلية.
أقول :
الانتقاض ممنوع لان الرجوع الى القرآن إذا ثبت بشروطه عن الأئمة
الصفحه ٤٥٧ : .
قوله : واما
اجتهاد الإمامية الذي هو مجرد الجمع بين الاخبار إلخ.
أقول : قد عرفت
ان هذا ليس باجتهاد ان
الصفحه ٤٦٥ : على وجوب الاقتصار في الأصول على ما ثبت عنهم عليهمالسلام كما هو ظاهر من الحصر وأين هذا من قول
الصفحه ٤٦٧ : تنفع فيما كان معلوما من مذهبهم خاصة كما في قول الباقر
(ع) ثلاثة لا أتقى منهن أحدا (١).
لا يقال التقية
الصفحه ٤٦٨ : عاشر
المخالفين.
وثالثها : ان
موافقة قول الشيعة في تلك المسئلة لبعض العامة قد لا يطلع عليها من تجب
الصفحه ٤٧٠ : تلك
البلاد الفتوى بما يخالف قول مالك وكذا في كل بلد الا نادرا.
وتاسعها : ما
أشار إليه الشهيد في
الصفحه ٤٧٢ : الإباحة.
والثالث : ذهب
الأشعري إلى التوقف.
أقول : قوله
قبل ورود الشرع ينافي استدلاله بالآيات والروايات
الصفحه ٤٧٣ : بغير الإباحة وهو عجيب مع
أن الشيخ أبا جعفر الطوسي رئيس الطائفة وشيخ الإمامية في كتاب العدة نقل القول
الصفحه ٤٧٨ : وقوله ( حَلالاً طَيِّباً ) حال مقيدة للعامل فلا بد من تحقق وجود الحال بل عموم
غيرها على تقدير وجوده
الصفحه ٤٨٣ : نص التوقف وأين العموم في
قوله ان الله حرم هذا وما المانع ان يكون الذين فصل لهم هم النبي والأئمة
الصفحه ٤٨٤ : والعشرون ( وَأَخْرَجْنا مِنْها
حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ) إلى قوله ( لِيَأْكُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ
الصفحه ٤٩٨ : على الاستحباب بعد قوله فقد حبط عمله وحكمه
بأن حجة الله واضحة ، ووجهه انه إذا طلب العلم قدر عليه لأنه