الصفحه ١٨٤ : قلناه وكيف يجوز قول معارضه وهو متواتر.
وأما الخامس :
فالجواب عنه انا نمنع من وجود تلك الأوامر ان ادعى
الصفحه ١٨٦ : : الأدلة على ذلك كثيرة جدا ولنذكر هنا وجوها.
أحدها : قوله
تعالى في سورة النساء ( أَفَلا
يَتَدَبَّرُونَ
الصفحه ١٩٤ :
الثامن
والعشرون : الحديث المتواتر بين الفريقين وهو قوله عليهالسلام انى تارك فيكم الثقلين ما ان
الصفحه ١٩٧ : إلينا وقد نهينا عن أخذه
عمن لا يعتمد على قوله والا لزم تكليف ما لا يطاق فمن لم يعمل بالخبر الضعيف عنده
الصفحه ٢٠٥ : تتبع والله
الهادي.
قوله : كل شيء
مطلق حتى يرد فيه نهى.
أقول : هذا
الخبر هو عمدة المعاصر في
الصفحه ٢٠٦ : فيه نهى خاص ، والنهى العام قد بلغنا وهو
النهى عن ارتكاب الشبهات والقول بغير علم وما تضمن الأمر بالتوقف
الصفحه ٢٠٨ :
كتب الحديث المعتمدة بسند صحيح بهذا اللفظ بعينه قد عرفت الجواب عنه بوجوه
متعددة.
قوله : ولا
تنقض
الصفحه ٢١٤ : يؤمروا بالعمل به ولا عذر للإمامية في مثل ذلك.
قوله : وهب ان
كل شيء ورد فيه حكم.
أقول : هذا
الكلام
الصفحه ٢١٥ : يطاق.
قوله : فمن لم
يعمل بالخبر الضعيف عنده ويستند إلى البراءة الأصلية مراده بهما هذا.
أقول : هذا
الصفحه ٢١٧ : كثير من الأحكام له وجريان هذا الدليل في الأصل
أوضح لأنه مخالف لجميع الأحكام الشرعية حتى الإباحة على قول
الصفحه ٢١٨ : يدفعونه وارد
عليهم هنا ، فإنه كما ان قول غير المعصوم يحتمل الخطاء كذلك حكم الأصل والاستصحاب
على ان إنكار
الصفحه ٢٢١ : مَسْؤُلاً ) ثم قال صلىاللهعليهوآله وعزة ربي ان جميع أمتي لموقوفون يوم القيمة ومسئولون عن
ولايته وذلك قول
الصفحه ٢٢٩ : وبالكراهة لاحتمال تحريم
الجزم بذلك بل قيام الدليل على عدم جواز القول بغير علم وكذا
الصفحه ٢٣٠ : وارى الاحتياط
أولى.
فقال : هذا
الاحتياط واجب أم مستحب.
فقلت : اختلف
علماؤنا في ذلك على قولين
الصفحه ٢٣٦ :
الا النادر الذي غفلا عن مخالفته لأحاديث الأئمة عليهمالسلام ومن العجائب قول الشهيد الثاني في شرح