الصفحه ٢٠٢ :
الأحاديث وقد ظهر ان عمدة الاختلاف هنا في أصالة الإباحة وفي الاستصحاب في
نفس الحكم الشرعي الا ان
الصفحه ٤٠٢ : الظنية في تحصيل
نفس الحكم الشرعي ولم يزل ذلك مذهب جميع الأخباريين منهم يعرفه كل موافق أو مخالف
لهم وهذا
الصفحه ٥٠٩ : وجوبه واستحبابه وترك فعل المستحب لا مفسدة فيه بخلاف ترك الواجب فتعين التوقف.
فهذه من الوجوه
العقلية
الصفحه ٤٠٧ : الاجتزاء في نفس الحكم الشرعي
بالظن.
واعلم ان من
جملة تمويهات العامة ومغالطاتهم انهم ذكروا في كتبهم
الصفحه ٢٣٩ : ء عليهمالسلام كما تضمنه نص القرآن في مواطن كثيرة لكن لم يطيعوه في
ترك واجب ولا فعل محرم والنصوص الدالة على
الصفحه ٥٠٢ : في وجوب ترك الإثم.
ومنها : قولهم (ع)
ان وضح لك أمر فاقبله والا فاسكت تسلم ورد علمه الى الله
الصفحه ٤٣٢ : لو أراد شرب الخمر ونحوه ولو سرق لقطعت أنامله ثم
أصابعه ثم يده على تفصيل وخلاف مذكور في محله ولو ترك
الصفحه ٤٩٩ : .
واختصاصه بنفس
الحكم الشرعي أعني الشك في نفس الإباحة والتحريم دون طريق الحكم وموضوعه أظهر من
أن يخفى لأنه لو
الصفحه ١٩٠ : فرد من إفراد الظن يحتمل
كونه إثما فتعين اجتنابه وليس فيها تصريح بجواز ترك اجتناب بعض الإفراد لما تقرر
الصفحه ١٣ : لازم وتوضيح للواضحات والراجح الذي لم يصل الى حد
اللزوم لا حرج في فعله تارة وتركه أخرى ولا تجب المداومة
الصفحه ٤٧١ : أكثر الأخبار المحمولة على التقية يتعلق بالاستحباب والكراهة والأمر فيهما سهل
جدا لجواز الفعل والترك في
الصفحه ١٥٤ :
في وعائها فقلت له أصدقه أم نذر أم زكاة وكل ذلك محرم علينا أهل البيت :
لعل هذا الحكم
مختص بهم لا عام
الصفحه ٢١٨ : جزم بذلك.
وسابعها :
النصوص المتواترة الدالة على وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بالنص
الصفحه ٣٨٠ : والمراد ان أول ما ينبغي للمصلي الإتيان به قبل الشروع في الصلاة وهو إصلاح
النفس والقلب لتحصيل تلك الحالة
الصفحه ٣٥٩ : نفسه وان كان يعلمه بتعليم الله إياه كما قالت الملئكة ( لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلَّمْتَنا ) فان ترك