الصفحه ٥١ : قد
انتشرت بالبلاد الإسلامية بواسطة علي وتلامذته من كبار الصحابة ، وهذا أمر قد
حقّقناه في موضعه في بحث
الصفحه ٢٨ : إليهم ، ومن
حقّكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص :
جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح
المواقف
الصفحه ٣٤ :
مثلاً يقول علي : « سلوني قبل أن
تفقدوني » (١)
هذا لم يرد عن أبي بكر ، أبو بكر لم يقل في يوم من
الصفحه ٤٣ :
وفي غيرها من الكتب.
هذا فيما يتعلّق ـ باختصار ـ بكلمات
رسول الله التي يروونها هم ، وفيها شهادة
الصفحه ٥٠ : علي ـ وربّما قال :
لولا علي لهلك أبو بكر (١).
كما أنّا وجدنا في بعض المصادر مورداً
عن عثمان قال فيه
الصفحه ٥٤ :
يختاروه على مسلك
الإختيار ، فهذا الشرط موجود في علي دون غيره.
فأيّ حديث يروونه في حقّ أبي بكر في
الصفحه ٢٥ :
الأوصاف
المجمع عليها في الإمام
لو راجعتم كتب العقائد والكلام عند أهل السنّة
ككتاب : المواقف في
الصفحه ٤٥ :
المعضلات ، مشهور » (١).
فإذا كان كبار الصحابة يرجعون إلى علي
في معضلاتهم ، ويأخذون بقوله ولم نجد
الصفحه ٤٨ :
هذا النص تجدونه في إحكام الأحكام (١).
لولا
عليّ لهلك عمر :
وأمّا كلمة عمر بن الخطّاب : لولا
الصفحه ٥٥ : الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين بين الطرفين
المتخاصمين في هذه المسألة ، تلك الأحاديث شاهدة على أنّ
الصفحه ٢ :
٦ ـ أجاب الأئمة الأطهار عليهمالسلام على شبهة تفريق الاسلام بين الذَّكر
والاُنثى في الميراث بما
الصفحه ٩ :
٦ ـ أجاب الأئمة الأطهار عليهمالسلام على شبهة تفريق الاسلام بين الذَّكر
والاُنثى في الميراث بما
الصفحه ٢٦ :
قسم قالوا بأنّها أوصاف مجمع عليها.
وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها.
ونحن نتكلّم على ضوء تلك
الصفحه ٢٧ :
الواردة في أصول الدين وفروعه من المخالفين.
الشرط
الثاني : العدالة
بأنْ يكون عادلاً في أحكامه ، وفي
الصفحه ٣ :
الالزام في القوانين الوضعية ، التي
يتمكن الإنسان في التملص منها والالتفاف عليها ، بخلاف المسائل