الصفحه ٣٠ : التي اعتبر عدم العلم بها في حجّية ظهور العام هي ما
يكون نصّاً في الخصوص ، بدلالة قوله في آخر المطلب
الصفحه ٣٧ :
قوله
: بل طريق رفع التعارض ينحصر بأحد أمرين ، إمّا أن يكون أحدهما نصّاً في مدلوله
والآخر ظاهراً
الصفحه ٤٢ : ، وذلك كما يقال في الفرض إنّه لو قال : لا تكرم العالم
الشاعر ، يكون هذا القول بحسب نظر أهل اللسان مبايناً
الصفحه ٤٧ : على الطرف المقابل فيقدّم عليه.
قوله
: ولكن شمول العام الأُصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له
الصفحه ٥١ : ، فتأمّل.
قوله
: لأنّ المطلوب في الاطلاق البدلي صرف الوجود ، فلا يصلح لأن يعارض ما يكون
المطلوب فيه مطلق
الصفحه ٥٣ :
قوله
: ومنها ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الغاية كقوله : يجب الامساك
إلى الليل
الصفحه ٥٤ : (١).
قوله
: ومنها ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ... الخ (٢).
مثل أكرم العالم
العادل
الصفحه ٥٥ :
الإشكال عن المفهومين.
قوله
: يعتبر في النسخ أن يكون وارداً بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ (١).
هذا بنا
الصفحه ٥٦ : الأوّل عنه صلىاللهعليهوآله أو عنهم عليهمالسلام من المخصّصات أو المقيّدات المتصّلة.
قوله
: وقد وردت
الصفحه ٦٥ :
وقد
يقرّب (١) هذا القول بتقريب آخر ، وهو مبني على كون أصالة عدم النسخ
من الأُصول الجهتية وأصالة
الصفحه ٦٦ : ما مضى فلا نحتمل فيه إلاّ التخصيص ، فلاحظ وتأمّل.
قوله
: ولذلك أُورد على الشيخ قدسسره من قوله
الصفحه ٧٢ : العام ، فيكون العام ساقطاً ويتعيّن الرجوع إلى ما
تقتضيه الأُصول أو الترجيح السندي.
قوله
: ففي مثل ذلك
الصفحه ٧٥ : كونه أخصّ مطلقاً من معارضه ، كما
لو قال : أكرم العلماء ، وقال : لا تكرم العلماء ، وكان في البين قوله
الصفحه ٧٦ :
قوله
: فقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه ... الخ (١).
ظاهره أنّه ربما
لا تنقلب النسبة إلى
الصفحه ٩٦ : مع وجود المخصّص لأحدهما ، لأنّ
العرف يرى أنّ قوله : يجب إكرام العلماء المفروض أنّ جميعهم عدول ما عدا