الواقعي ، بمعنى
الحكم على ذلك المتكلّم بأنّه قد أراد جميع العلماء من قوله : لا تكرم العلماء ، كان
التخصيص به متقدّماً في الرتبة على إجراء وظيفة التباين بينه وبين العام الأوّل ، لكون
هذا الخاصّ كاشفاً عن أنّ المتكلّم لم يرد بالعام الثاني إلاّ خصوص الفسّاق من
العلماء ، وبه يرتفع موضوع التباين بينه وبين العام الأوّل.
وهذا التقدّم
الرتبي هو الحجر الأساسي في انقلاب النسبة ، ولعلّ ما في الكفاية كان إيماءً إلى
إنكاره ، فإنّه بعد أن ذكر عدم انقلاب النسبة فيما إذا [ ورد ] عام وخاصّان على خلافه
، وكان أحد ذينك الخاصّين أخصّ من الآخر ، وأنّه لا يخصّص العام أوّلاً بأخصّ
الخاصّين ثمّ بعد ذلك تلاحظ النسبة بين ذلك العام والخاصّ الآخر ، قال ما نصّه :
هذا فيما كانت
النسبة بين المتعارضات متّحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعدّدة
، كما إذا ورد عامان من وجه مع ما هو أخصّ مطلقاً من أحدهما ، وأنّه لابدّ من
تقديم الخاصّ على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير
بينهما وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت
من أنّه لا وجه إلاّلملاحظة النسبة قبل العلاج ، نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد
تخصيصه إلاّما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص ، أو كان بعيداً جدّاً ، لقدّم على
العام الآخر ، لا لانقلاب النسبة بينهما ، بل لكونه كالنصّ فيه فيقدّم على الآخر
الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى .
وقد عرفت أنّه
لابدّ من ملاحظة التخصيص أوّلاً ، لا من جهة أنّه لابدّ من ملاحظة النسبة بين
الأدلّة الثلاثة أوّلاً ثمّ ملاحظة العلاج ثانياً ، بل لما عرفت من أنّ علاج
التباين أو العموم من وجه إنّما هو بعد فرض حجّية ظهورهما وحكايتهما
__________________