الصفحه ٢٢٨ : هذه الرواية هو لزوم حمل قوله عليهالسلام : « موسّع عليك » على هذه التوسعة التي تضمّنتها هذه
الرواية
الصفحه ٢٢٩ : البراءة وعدم الحرج على نمط التخيير في
المحذورين ، وفيه تأمّل ، والأولى طرحها.
قوله
: والإشكال عليها
الصفحه ٢٣٠ :
من قبيل المائز
بين الحجّة وغيرها. وقول شيخنا قدسسره هنا تعريض بالجواب عن هذه الإشكالات.
وقد
الصفحه ٢٣٧ :
على التساقط.
ولا يخفى أنّه
يمكن القول بأنّه لا مانع من المرجّح الصدوري ، إذ ليس معناه أنّ
الصفحه ٢٤٤ : ، فلابدّ أن يكون ما في الجواب
الأوّل مقيّداً لما في الجواب الثاني ، وأنّ المراد من قوله : « ولا نعلم أيّهما
الصفحه ٢٥١ : ] ، فتأمّل.
قوله
: الرابع : كون مضمونه تمام المراد لا جزأه ، والمتكفّل لإثبات ذلك أصالة عدم
التقييد
الصفحه ٢٥٨ :
يوجّه به القول بالعرضية هو أنّ هذه المرجّحات وإن كانت مواردها مترتّبة ، لما
تقدّم من تقدّم الصدور على
الصفحه ٢٦٠ : الكتاب بقوله : « أرأيت
إن كان الفقيهان ـ إلى قوله عليهالسلام ـ ما خالف العامّة ففيه الرشاد ».
الصفحه ٢٦١ :
لأنّا نقول : لو
خلّينا نحن وهذه الفقرة لكانت دالّة على الترتيب المذكور ، إلاّ أنّ تقدّم قوله
الصفحه ٢٧٢ : التساوي يكون الترجيح بأحد
هذين المرجّحين ، وعند اجتماع هذين المرجّحين يقع التزاحم بينهما ، ولا يبعد القول
الصفحه ٢٧٦ : مخالفة العامّة.
قوله
: وممّا ذكرنا يظهر الوجه في تقديم المرجّح الجهتي على المرجّح المضموني ، لتقدّم
الصفحه ٢٧٧ : الكلام فيه.
قوله
: الأوّل : الترجيح بصفات الراوي وإن لم يصرّح به في المقبولة ... الخ (٢).
قال قدسسره
الصفحه ٢٨٠ :
الرواية إلاّفي
مقام الحكم ، وتتبعه الفتوى أو هو تابع لها.
قوله
: ولا يبعد أن يكون الترجيح
الصفحه ٢٨٤ : ، بل هو من مجرّد
عمل الشخص نفسه على طبق ما يفهمه من الرواية ، فتأمّل.
قوله
: وأمّا الشهرة العملية فلا
الصفحه ٢٨٨ : ذلك كلّه يظهر لك الوجه في كون الشهرة الفتوائية مرجّحة ، فتأمّل.
قوله
: والفرق بين الشهرة والإجماع هو