الصفحه ١٣٣ : القول بمقتضاها ، بخلاف
الجملة الأُخرى وهي كافية في الحكم بصدور ذلك المتن برمّته.
الصفحه ١٣٦ : ، [ فإنّه ] نرجع فيه إلى عموم يجب إكرام العلماء.
وكذلك الحال لو
قال ـ بعد قوله يجب إكرام العلماء ـ : يحرم
الصفحه ١٤٥ : ، ولا يكون قوله :
الصفحه ١٤٦ :
يجب الأخذ بكلّ
أمارة إلاّمن قبيل قوله : يجب إنقاذ كلّ غريق ، في أنّه عند اتّفاق فردين من
الأمارات
الصفحه ١٤٩ : ، ويكون حال
الأمارتين المذكورتين بالنسبة إلى قوله :
الصفحه ١٥٥ : تلخّص : أنّ
القول بالسببية إن كان المراد هو السببية بعد تحقّق الحجّية ، كان اللازم لهم هو
إجراء حكم
الصفحه ١٥٧ :
في جميع موارد
الشبهات الحكمية من أوّل الفقه إلى آخره ، وقد عرفت (١) الحكم في ذلك على القول
الصفحه ١٥٨ : الأصل الموافق لإحداهما فيجري بعد تساقطهما ، وهو
واضح.
قوله
: ولم أقف على رواية تدلّ على التوقّف مطلقاً
الصفحه ١٦٠ : سقوطهما والرجوع إلى إطلاقات أخبار الطائفة الأُولى ، ولا محصّل للقول
بأنّ مقتضى العمل بعموم أخبار التخيير
الصفحه ١٦٢ :
للقول الثالث
المتقدّم حكايته في أوّل البحث ، وهو لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط منهما إن كان
وإلاّ
الصفحه ١٦٧ : التردّد هو اختلاف من يروي عن الكليني كان داخلاً في قوله « يأتينا
عنكم ».
بخلاف ما لو علمنا
أنّ منشأ
الصفحه ١٧٠ : أخبار التخيير
وأخبار الترجيح كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى في لزوم الترجيح قبل التخيير.
قوله
الصفحه ١٧٦ : شاكّاً وأنّه جواز عذري منشؤه
قوله صلىاللهعليهوآله : « رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون » (١). وهكذا الحال في
الصفحه ١٧٨ : قوله : ولا عبرة بيقين المقلِّد وشكّه في ذلك ، بل العبرة
بيقين المجتهد وشكّه ، وهو الذي يجري الاستصحاب
الصفحه ١٨٣ : الغير ، ولا يكون قوله فيها ارجع إلى فلان إلاّمن باب
الشهادة بأنّه الأفضل.
وفيه تأمّل ، فإنّه إن كان من