التحديد ، بحيث يفهم منه لأجل كونه وارداً في ذلك المقام أنّ المراد منه تمام الأفراد ، وأنّ المتكلّم لم يعتمد في إرادة خلاف الظاهر على القرينة المنفصلة ، إذ ليس للحكيم أن يعتمد في ذلك المقام على القرينة المنفصلة ، فيكون العام أو المطلق الوارد في ذلك المقام بمنزلة النصّ في شموله لتمام الأفراد ، على وجه لا يقدّم عليه ما يعارضه إلاّ إذا كان في أقصى درجات قوّة الدلالة ، فيلحق التعارض الواقع بين مثل هذا المطلق أو العام وبين غيره ممّا لم يكن في ذلك المقام بباب النصّ والظاهر ، انتهى.
قلت : ومثال ذلك أن يقول : إنّ الميزان في وجوب الاكرام الذي يكون عليه المدار وجوداً وعدماً هو كون الشخص عالماً ، وبمثل هذا اللسان أو هذا المقام يقدّم هذا الدليل على مثل قوله لا تكرم الفسّاق بالنسبة إلى مورد المعارضة أعني العالم الفاسق ، ولعلّ هذا المورد وأمثاله هو أحد الموارد التي يقال عنها إنّ هذا العام آب عن التخصيص. وعلى كلّ حال إنّ هذا المطلب لا دخل [ له ] بما في التحرير (١) من المقادير والأوزان والمسافة ، فلاحظ.
ثمّ لا يخفى أنّ الذي حرّرته عنه قدسسره في الأوّل الذي هو كون القدر المتيقّن في مقام التخاطب ولو بمعونة مناسبة الحكم والموضوع مناسبة عرفية ، ومثّل لذلك بما في هذا التحرير من قوله : أكرم العلماء وقوله : لا تكرم الفسّاق ، وشرحه بما في هذا التحرير (٢) من أنّ المتكلّم لا يحبّ إكرام فاسق العلماء ، ثمّ قال ما هذا لفظه على ما حرّرته عنه : وإنّما قيّدنا المناسبة بكونها عرفية احترازاً عمّا ذكره
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٢٩.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٢٨.