الصفحه ٧٠ : يظهر أثر عملي للوجهين إلاّ بالنسبة إلى صحّة الأعمال السابقة
، وذلك لا أهميّة له بعد فرض المعذورية وعدم
الصفحه ٧١ : منهم ، فإنّ قوله : لا تكرم الكوفيين
منهم وإن كان أخصّ من العام ، إلاّ أنّه لمّا كان مبتلى بالمعارض وهو
الصفحه ٧٢ :
الأخير من المثالين يمكن أن يقال : إنّ الخاصّين وإن سقطا بالتعارض ، إلاّ أنّهما
متّفقان على نفي الثالث وهو
الصفحه ٧٤ : الخاصّ
الأكبر لبقي العام على مورد نادر ، إلاّ أن يمنع من انقلاب النسبة ويدّعى بقاؤها
على ما كانت عليه قبل
الصفحه ٧٥ : أن يكون معارضاً للعام الآخر إلاّ بعد تمامية دلالته المتوقّفة على
عملية التخصيص.
والحاصل : أنّ
الصفحه ٧٧ : الإنسان الأسود ، إلاّ أنّ ذلك لا يعقل أن
يكون موجباً لانقلاب النسبة بينه وبين قوله : لا تأتني بإنسان ، إلى
الصفحه ٧٩ : حال ما
نحن فيه من هذه الجهة ـ أعني جهة خروج نحاة الكوفة ـ إلاّ كحال المسألة السابقة
فيما لو قال أكرم
الصفحه ٨٠ : المتّصل إلى العام الفوق وإن كان هو العموم والخصوص المطلق ، إلاّ
أنّه لا يصلح لكونه مخصّصاً له ، فإنّ
الصفحه ٨٦ : ، إلاّ أنّه بين الخاصّين لا بين العام ودليل آخر كما في
المسألة الآتية ، فلاحظ وتأمّل.
وأمّا دعوى ترجيح
الصفحه ٩٢ : ء وظيفة التباين ووظيفة العموم المطلق دفعة واحدة ، إلاّ أنّ
إجراء وظيفة التباين لمّا كانت متوقّفة على كشف
الصفحه ٩٣ : أنّ المتكلّم لم يرد بالعام الثاني إلاّ خصوص الفسّاق من
العلماء ، وبه يرتفع موضوع التباين بينه وبين
الصفحه ٩٧ :
موجباً لسقوطه إلاّ إذا كان الخاصّ مساعداً لذلك الطرف في إخراج موارد الانفراد ، وحينئذ
يجتمع كلّ من الطرف
الصفحه ١٠٣ : الحال في
المعارض بالعموم من وجه ، فإنّ التعارض فيه وإن لم يكن راجعاً إلى مرحلة السند ، إلاّ
أنّه راجع
الصفحه ١١٠ : والدينار بقوله : في عارية
الذهب والفضّة ضمان ، لا أثر له في انقلاب النسبة ، وإلاّ لكان تقديم كلّ خاصّ على
الصفحه ١١٣ : يقال : إنّ
هذه الطرق كلّها وإن كانت منطبقة على الصناعة إلاّ أنّها طرق بعيدة عن الذوق
العرفي في فهم