الصفحه ٢٥ : لحكمة المتكلّم ، لأنّه لم يكن إلاّلغرض صحيح ، إلاّ أنّه على كلّ حال يكون
على خلاف
الصفحه ٢٦ : لابدّ أن ينتهي إلى تعبّد ، وإلاّ فما الذي أوجب عليهم الأخذ بمقتضى
ذلك الظنّ النوعي أو أصالة عدم القرينة
الصفحه ٢٧ : التقديم هو أقوائية الظهور حتّى في القرينة المتّصلة حتّى في مثل أسد
يرمي ، وإلاّ فمن هو الذي فرض علينا أن
الصفحه ٢٨ : هو الشكّ إلاّ ارتفاعاً شرعياً تنزيلياً ، مع اشتراك
التقديمين في توقّف الارتفاع على ثبوت المتعبّد [ به
الصفحه ٣٢ : فيما لا يكون
الخاصّ قطعي الدلالة ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ دلالة الخاصّ على حكم مورده
دائماً تكون أقوى
الصفحه ٣٣ : تأمّل ، إذ ليس ذلك بأولى من العكس ، إلاّ أن يدّعى قوّة الظنّ
الأوّل على الثاني ، فيرجع إلى نظير ما أفاده
الصفحه ٣٧ : وإن لم يوجب انصراف المطلق إلى المقيّد ، إلاّ أنّه
على الأقل يوجب سقوط حجّية المطلق في الاطلاق ، وتنحصر
الصفحه ٤٢ : الدلالة ، وإلاّ فلا يكون قرينة على التصرّف في الآخر.
ثمّ
إنّه يمكن أن يقال : إنّ
مورد لزوم تخصيص الأكثر
الصفحه ٤٣ : يقدّم عليه ما يعارضه
إلاّ إذا كان في أقصى درجات قوّة الدلالة ، فيلحق التعارض الواقع بين مثل هذا
المطلق
الصفحه ٥١ : للبيانية ، إلاّ أن نقول إنّه يكفي في حجّية العام الأُصولي
عدم ثبوت حجّة على الخلاف ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى
الصفحه ٥٤ :
المنطوقين ولا يسقط إلاّ بانتفائهما معاً ، وقد تقدّم الكلام على أمثال هذا المقام
مفصّلاً في مبحث المفاهيم
الصفحه ٥٥ : ءً على
أنّه يعتبر في الأحكام التبعيةُ لمصالح في المتعلّقات كما هو مختاره قدسسره (٢) ، وإلاّ فلو قلنا
الصفحه ٦٦ : ما مضى فلا نحتمل فيه إلاّ التخصيص ، فلاحظ وتأمّل.
قوله
: ولذلك أُورد على الشيخ قدسسره من قوله
الصفحه ٦٨ : ، فإنّ هذه الجملة ليست مسوقة
لعدم النسخ في أحكامه وإلاّ لم يمكن صدور النسخ منه صلىاللهعليهوآله بعد
الصفحه ٦٩ :
بناء العقلاء على عدم النسخ ليس إلاّمن جهة الاستصحاب ، وإلاّ فإنّهم لا يعرفون
النسخ أو لا يعرفون أنّ له