الصفحه ٢٣٦ : المعمول به عند مشايخنا
المعرض عنه في فقههم لا يكون حجّة لعدم ركون النفس إليه ، فلم يبق باليد إلاّ الترجيح
الصفحه ٢٤٦ : للآخر في وجود الريب فيه ، إلاّ
أنّه لمّا كان احتمال الخطأ فيه أقلّ من احتماله في المعارض الآخر صحّ لنا
الصفحه ٢٦٥ : ( دام ظلّه ) من الفرق بين المقامين ففي غاية المتانة ، إلاّ أنّه لا
يكون مصلحاً لما أفاده الشيخ قدسسره
الصفحه ٢٦٧ : تفصيله منه ( دام ظلّه ) ، لم يرد على الشيخ قدسسره شيء.
إلاّ أنّ الظاهر
منه قدسسره في هذا المقام أنّ
الصفحه ٢٦٩ : على عدم كونه تقية لو فرض
كونه صادراً ، وإلاّ فلو كان تقية على فرض صدوره لا يكون الحكم بصدوره إلاّلغواً
الصفحه ٢٧٠ :
محكوماً بالصدور ،
استناداً إلى أصالة الصدور ، إلاّ أنّهما لمّا تعارضا ولم يكن في البين ما هو
الصفحه ٢٧٣ : فيه ، وحينئذ يتوجّه
الإشكال في ثمرة أصالة الصدور فيه.
إلاّ أن يدّعى ـ كما
أفاده الأُستاذ العراقي في
الصفحه ٢٧٧ : ، إلاّ أنّ هذه الصحيحة مصرّحة بكون المرجّح المضموني
متقدّماً على المرجّح الجهتي ، وحينئذ يكون المرجّح
الصفحه ٢٨٤ : العمل بالرواية ، وهو غير
الفتوى مستنداً إليها.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ ذلك ـ أعني العمل على طبقها
الصفحه ٣٠٦ : لخروج تمام أفراده عن عموم ذلك العام الكتابي
لكونه أخصّ منه مطلقاً ، إلاّ أنّه لمّا كان في مورد اجتماعه
الصفحه ٣٢٤ :
وَمَا
مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن
١٤٤
٥
٨٣
سورة النسا
الصفحه ٣٢٨ :
أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ
٥٠
١٢
٢٢٢
سورة الأعراف / ٧
سُقْنَاهُ
الصفحه ٣٣٧ : البينة / ٩٨
وَمَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
٥
١
٤٨٣
وَمَا
الصفحه ٣٤٠ : وجدتك أهلاً للعبادة................................................................... ٤٣٣
لا عمل إلّا
الصفحه ٣٤٤ :
لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا
بطيبة نفسه............................................... ١٥٣
لا