الصفحه ٦٢ : المقتضي.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّه وإن كان بالدقّة من قبيل الشكّ في المقتضي ، إلاّ أنّه لمّا كان النسخ
الصفحه ٨٧ : كتاب الطهارة
: والنسبة بينها (١) وبين صحيحة ابن سنان عموم من وجه ، إلاّ أنّ رجحان الثاني
ممّا لا يخفى
الصفحه ١١١ : تقييد الاطلاق وإن كان أولى من تخصيص العموم ، إلاّ أنّه
إذا لم يلزم محذور التقييد بالفرد النادر وإلاّ
الصفحه ١١٢ : : إنّ ما عدا الدرهم والدينار لا ضمان
فيه إلاّ أن يكون من الذهب والفضّة المصوغين ، فيكون الجزء الايجابي
الصفحه ١١٧ : (١) من أنّ العام من وجه الذي لا ينفرد عن طرفه إلاّ نادراً لا
يراه العرف إلاّ أخصّ مطلقاً من طرفه ، وحينئذ
الصفحه ١٢٥ : عليهالسلام أراد مفاد هذه الجملة ـ وإن توقّف على أصالة الصدور ، إلاّ
أنّ أصالة الصدور لا تتوقّف على الحكم
الصفحه ١٣١ :
عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو السقوط فيها في كلّ من المدلول المطابقي والالتزامي.
إلاّ أن تشهد
البيّنة
الصفحه ١٤٢ : التزامية على عدم وجوب ما عدا المؤدّى ، إلاّ
أنّهما لهما الدلالة على ذلك بواسطة الإجماع على عدم لزوم فريضتين
الصفحه ١٦٥ :
ــــــــــــــــــ
وحينئذ فلم يبق باليد إلاّ أخبار
التوقّف والاحتياط والارجاء إلى لقا
الصفحه ١٦٨ : الكتاب لوجدنا فيه اختلافاً في النسخ ، فإنّه لا يصدق
على كلّ نسخة أنّها رواية ، بل لا يكون في البين إلاّ
الصفحه ١٨٣ : يقتضي الاتيان به بداعي الاحتمال.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه
إن تأتّت منه نيّة القربة بداعي الوجوب
الصفحه ١٨٦ : بحسب المتعارف إلاّ الاستفادة من ظاهر الكتاب وظاهر كلامهم عليهمالسلام ، مع وضوح أنّ حجّية الظاهر ببنا
الصفحه ١٩٩ :
استمرارياً.
إلاّ أنّه لا معنى
حينئذ للرجوع إلى الاستصحاب ، لعدم إحراز ما كان قبل عروض هذا الشكّ
الصفحه ٢٠٩ :
وذلك وإن كان
مختصّاً بخصوص إمكان ورود البيان منهم عليهمالسلام ، إلاّ أنّه يستفاد منه أنّه لا يمكن
الصفحه ٢١٥ : الإمام عليهالسلام بقوله : « خذ بما خالف العامّة » وإلاّ فلو لم يكن في
البين هذا المرجّح فماذا يعمل هذا