الصفحه ١٦٣ : ، كما ربما يظهر
من مثل مرفوعة العوالي ونحوها ، فإنّ هذه الرواية الحاكمة بمنزلة المكذّب لتلك
الرواية
الصفحه ١٦٤ : هذا
التقييد. نعم يشتمل بعضها على الأمر بالارجاء حتّى تلقى إمامك ، ونحوه [ وسائل
الشيعة ٢٧ : ١٠٦
الصفحه ١٧٥ : الاحرازية مثل البراءة الشرعية
ونحوها ، مثل أصالة البراءة عن وجوب الاستعاذة مثلاً قبل الفاتحة ، ومثل أصالة
الصفحه ١٨٣ : التردّد بين حقّين من حقوق الناس ونحو
ذلك.
وبالجملة : لا محصّل للأمر
بالرجوع إلى الغير في الموارد التي لم
الصفحه ١٨٤ : مثل موارد الظهر
والجمعة ، وكما في الحبوة ونحو ذلك ، لكن لا ضير في ذلك على المجتهد ، لأنّه لا
فتوى له
الصفحه ١٨٧ : بجعل المماثل أو بجعل المنجّزية ، بل
ليست هي إلاّما عرفت من جعل الحجّية أو جعل الاحراز والطريقية ونحو
الصفحه ١٩٥ : الجمع بين هذا النحو من الغير
الالزامي والحكم الالزامي ، فيقع بينهما التزاحم.
لكن ينبغي حينئذ
أن يقال
الصفحه ٢١٥ :
العمل هو كون المسألة من قبيل النزاع في الميراث ونحوه من موارد الشبهات الحكمية
المتعلّقة بحقوق الناس في
الصفحه ٢١٩ : إسقاط إحدى الروايتين باعراض المشهور ونحوه ممّا يوجب
الوهن فيها وإسقاطها عن الحجّية ، فراجع وتتبّع وتأمّل
الصفحه ٢٢٠ : الطبرسي في الاحتجاج وغيره (٤).
قلت : وهو إنّما
يكون كذلك فيما لو كان التعارض على نحو التباين ، فإنّه
الصفحه ٢٢٤ : مورد الحكم منهم عليهالسلام وقولهم بأنّه يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأحدهما وبأيّهما شئت وسعك ، ونحو ذلك
الصفحه ٢٣٤ : المتخاصمان في الترجيح كانا كمجتهدين وقع
النزاع بينهما في إرث ونحوه فعليهما الترافع إلى مجتهد آخر
الصفحه ٢٥٠ :
ذلك (٤) إن شاء الله تعالى أنّ تلك الأخبار ناظرة إلى المخالفة على
نحو التباين ، دون العموم من وجه ودون
الصفحه ٢٥١ : والتخصيص وقرينة المجاز ، ونحو ذلك من الأُصول اللفظية التي عليها بناء
العقلاء عند الشكّ في إرادة التقييد
الصفحه ٢٥٥ : في مقام بيان الواقع لا لتقيّة
ونحوها الذي هو محصّل الأصل الجهتي بدون أن يكون في البين ظاهر محكوم