الصفحه ٣٨ : عدم التوقّف في تخصيص العام بالقدر المتيقّن من الخاصّ المنفصل
المردّد بين الأقل والأكثر على نحو الشبهة
الصفحه ٧٨ : العالم غير النحوي ، وينفرد الثاني في نحاة الكوفة ، فلو
ورد عام فوق الجميع وهو أكرم العلماء ، لم يكن ذلك
الصفحه ٨٠ : حكم
العام عن النحوي البصري كما
__________________
(١) أجود التقريرات
٤ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤.
الصفحه ٨٣ : أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) ونحوه من الأخبار
، فإنّه يعارض ما ورد من عدم البأس في بول الطير بالعموم من
الصفحه ١١٣ : أدلّة الضمان في عارية الذهب والفضّة على جميع ما ورد في المقام.
ثمّ بعد هذا أو
نحوه قال ما هذا لفظه
الصفحه ١١٦ : نحو القضية الخارجية ، لكان
قولنا : لا تضمن الأشخاص الباقية بعد إخراج الدرهم والدينار ، ومن جملة الباقي
الصفحه ١١٧ : تنظّرنا فيه في الدورة السابقة بما حاصله : أنّ
الروايتين (٢) ، إلى آخر ما هو نحو ممّا في هذا التقرير
الصفحه ١١٩ :
استحباب إكرام
الصرفيين يدلّ بالالتزام على نفي الوجوب في مورد المعارضة الذي هو النحوي الصرفي ،
وبعد
الصفحه ١٢٥ : حاصل الجملة ، أعني بذلك
المرتبة الثانية من الظهور ، ولكن يكون التعارض بين السندين على النحو المسطور
الصفحه ١٣١ : التخيير.
نعم ، يظهر الأثر
العملي في الأمارات التي لا تجري فيها أخبار التخيير مثل البيّنات ونحوها ، وقد
الصفحه ١٤١ : الدلالتين
الالتزاميتين.
ثمّ في النحو
الأوّل لمّا كان خبر الوجوب يدلّ بالالتزام على نفي ما عدا الوجوب
الصفحه ١٤٤ : حجّيته على نحو السببية.
والحاصل : أنّ
القول بالسببية فرع الحجّية ، وهي متوقّفة على إعمال قواعد التعارض
الصفحه ١٤٩ :
محكوماً بعدم إمكان إدخاله تحت كلّ منهما ، فيلزم الرجوع فيه إلى حكم آخر من أصل
ونحوه.
وهذا الطريق وإن
الصفحه ١٥٧ : المعاملات وما يلحق بها من أسباب الملك كالحيازة ونحوه ، فهو أيضاً باب آخر له
حكمه الخاصّ به كما عرفت تفصيله
الصفحه ١٦١ : للمشهور ونحو
ذلك من المرجّحات ، أو نحمل أخبار التوقّف المطلق على خصوص زمان الحضور ، ولو من
جهة استبعاد