الصفحه ٣٠٣ :
وفيه : أنّه خلط
بين مفاد العام المأخوذ على نحو القضية الخارجية ومفاد العام المأخوذ على نحو
القضية
الصفحه ٣٠٤ : الدليلين الذي هو لا تكرم
الفسّاق ـ مثلاً ـ موافقاً للعامّة يكون على نحوين :
أحدهما : أن تكون
الموافقة
الصفحه ٢٤ : كثيرة ، لأنّه يحتمل أن يكون مراده هو
غير هذا المعنى ولكنّه أخفاه لغرض مثل التقية ونحوها ، أو أنّه غفل عن
الصفحه ٥١ : الفاسق ـ إنّما تصلح مرجّحة في مقام التزاحم ، فإنّ الفرد من العالم
الفاسق يكون مشمولاً للنهي على نحو
الصفحه ٥٥ :
النحوي والثاني في
العادل [ غير ] النحوي.
والأولى التمثيل
له بما تقدّم بتبديل الغاية بالوصف بأن
الصفحه ١٢٦ : : أكرم
العلماء ، وقال : أكرم النحويين ، وقال : لا تكرم النحويين ، فإنّه على الظاهر لا
كلام في أنّه بعد
الصفحه ١٣٦ : إكرام العلماء ، وقال : يستحبّ إكرام الصرفيين ، وقال : يكره إكرام النحويين
، وتعارضا في النحوي الصرفي
الصفحه ١٧٦ :
الجاريين في الحكم المذكور ، لأنّ الحصول على ذلك النحو من الحجّة بل الفحص عنها
لا يكون مقدوراً له ، فلا يكون
الصفحه ١٨٢ : العامي إلى المجتهد إنّما هو خصوص القائل بالانفتاح ، أو القائل
بالانسداد لكن على نحو الكشف أو على نحو
الصفحه ١٩٩ : (١) وقد حقّقنا في محلّه أنّ الدوران بين التخيير والتعيين على ثلاثة أنحاء (٢) :
النحو
الأوّل : دوران
الصفحه ٢٤٦ : الكلام فيها في هذا الكتاب ، فإنّه بناءً على كونه على نحو الحقيقة لم يكن
وجه للانتقال إلى المرجّح الخارج
الصفحه ٣٠١ :
لنا خبران
متعارضان يتضمّن أحدهما وجوب إكرام النحويين والآخر حرمة إكرامهم ، وفي هذه الصورة
يتعارض
الصفحه ٣١١ : ء كانا خبرين أو آيتين أو آية وخبر ، والمرجع فيه
اتّباع الأظهر أو الترجيح بالبقاء بلا مورد (١) ، ونحو ذلك
الصفحه ٢٠ : المدار في الحكومة الواقعية على كون ما يتكفّله
الدليل الحاكم حكماً واقعياً مثل قوله : النحوي ليس بعالم
الصفحه ٣٦ : الاستعمال
ونحو ذلك ، فإنّه لا أثر لشيء منها في رفع التعارض (١).
قلت : ولكن ربما
قدّم الفقيه أحد الخبرين