البحث في أصول الفقه
٢٨٣/٧٦ الصفحه ١٣٧ : الالتزامية ، بل
إنّ مرجع ذلك إلى عدم الحكم بالصدور ، وهذا فيما لا يترتّب أثر على صدوره ، أمّا
ما يترتّب الأثر
الصفحه ١٤٥ :
وضعية وآثار شرعية
من أجزاء وشرائط وموانع وحدود وديات ، وغير ذلك من الآثار من أوّل الفقه إلى آخره
الصفحه ١٥١ : به الآخر ، فإنّ أوامرهما بالنسبة إلى وجوب الاطاعة من قبيل الأسباب المعاملية
في الجهة التي شرحناها
الصفحه ١٥٢ : المرجّح على القاعدة.
وفيه : أنّ إرجاع
باب التعارض إلى باب التزاحم لا يتمّ ، سواء قلنا بالسببية الصرفة
الصفحه ١٥٣ : الفعل الواحد مع عدم إرادته في نفس المولى
، أو انقداح إرادته مع إرادة عدمه أو إرادة ضدّه إلى آخر الأمثلة
الصفحه ١٥٥ :
تكليفية كانت أو
وضعية (١) ، وتكون نسبة هذه الأحكام الثانوية إلى الأحكام الواقعية
الأوّلية نسبة
الصفحه ١٥٧ :
في جميع موارد
الشبهات الحكمية من أوّل الفقه إلى آخره ، وقد عرفت (١) الحكم في ذلك على القول
الصفحه ١٦٣ : ، إنّما
قلت ذلك في الطلاق » [ لعلّه قدسسره يشير إلى ما روي في وسائل الشيعة ٢١ : ٣٣٣ / أبواب المهور ب ٥٨
الصفحه ١٦٩ :
فتخيّر » (١) وحينئذ (٢) لابدّ في الرجوع إلى التخيير من إحراز موضوعه الذي هو
التساوي لكونه موضوعاً
الصفحه ١٧١ : موضوع الحجّية ، ويكون رجوعه إلى
المجتهد في الحكم الفرعي المستنبط من ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم
الصفحه ١٧٥ : باب خبر العادل إن وسّعناه للخبر عن اجتهاد ، وإلاّ كان من باب الرجوع إلى أهل
الخبرة ، أو من باب حجّية
الصفحه ١٨٠ : (١) لم يتعرّض لموارد الأُصول الشرعية ، بل انتقل من الكلام
على الطرق والأمارات إلى الأُصول العقلية ، وأفاد
الصفحه ١٨١ : أنّه لا دليل على صحّة تقليده في ذلك ، يمكن
منعه استناداً إلى إطلاقات التقليد أو مطلق رجوع الجاهل إلى
الصفحه ١٨٩ : : ومع تمامية المقدّمات بالاضافة إلى
مثل هذا الظنّ لا موجب لعدم حجّيته والاقتصار على الظنّ المتعلّق بحكم
الصفحه ١٩٠ : الأُصول العقلية ليس إلاّ الرجوع إلى الجاهل الخ (١).
لا يخفى أنّ موارد
فقد الأمارة المعتبرة لا يتعيّن كون
