البحث في أصول الفقه
٢٨٣/١٦ الصفحه ٢٣٤ :
بالعدلين ، فاختلف
العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما
الصفحه ٢٤٦ :
بل يتسرّى إلى كلّ
مرجّح صدوري يوجب كون أحد المتعارضين ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى المعارض الآخر
الصفحه ٣٢٧ :
إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
٦
١
٣٦٤
إِذَا
الصفحه ١١٧ : تنظّرنا فيه في الدورة السابقة بما حاصله : أنّ
الروايتين (٢) ، إلى آخر ما هو نحو ممّا في هذا التقرير
الصفحه ١٢٨ : الحكم عليه بأنّه أراد الوجوب كيف يمكننا الانتقال إلى
أنّه أراد لازمه الذي هو عدم الاستحباب.
والحاصل
الصفحه ١٥٨ :
نظير وضع شخصين
يدهما على ما يملك بالحيازة ، ولا ريب أنّ الحكم في ذلك هو التنصيف ، وإلى الآن لم
الصفحه ٢٤٩ : يستفاد منه أمر كلّي ، كي
يتعدّى عن هذه الصفات إلى كلّ ما كان من أفراد ذلك الكلّي وذلك واضح.
وثالثاً
الصفحه ٢٧٤ :
الموافق لكونه
أقرب إلى الواقع والصدور من الموافق ، فلاحظ وتأمّل.
ولكن الأولى هو ما
عرفت من عدم
الصفحه ٢٠ : إلى
تقسيم الحكومة إلى الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية ، وقد تقدّم (٢) الكلام في ضابطها ، وأنّ
الصفحه ٦٤ :
التخصيص ، للقطع
بأنّه بعد صدور هذا الخاصّ لا يبقى محل للعمل بالعام فيه بالنسبة إلى ما يأتي.
وفيه
الصفحه ٩٤ : مورد
الاجتماع من أحدهما لم تنقلب النسبة إلى العموم المطلق ، بل إلى التباين وارتفاع
المعارضة ، وإن كان
الصفحه ١٣٠ :
ننتقل إلى لازمه
ونحكم بثبوته لثبوت ملزومه ، كما لو أخبرنا المخبر أو قامت البيّنة على وجود
الدخان
الصفحه ١٤١ : كما لا ينفي الرجوع إلى العموم لا ينفي الرجوع إلى
البراءة من الوجوب أو التحريم ، إلاّ إذا كان لنا من
الصفحه ١٦٥ :
ــــــــــــــــــ
وحينئذ فلم يبق باليد إلاّ أخبار
التوقّف والاحتياط والارجاء إلى لقا
الصفحه ٢٨٥ :
قوله
: ولا إشكال في كون الشهرة الفتوائية على خلاف مضمون الرواية تكون موهنة لها على
كلّ حال ـ إلى
