البحث في أصول الفقه
٣٦٣/٣١ الصفحه ٢٥٥ :
إنّ أصالة الظهور
متوقّفة على أصالة الصدور التي هي عبارة عن عمومات أدلّة حجّية خبر الواحد ، والأصل
الصفحه ٢٦٠ :
فأقصى ما في ذلك
هو أن يقال نجمع بين الاطلاقين بما تقدّم من الاستدلال على العرضية ، فنقيّد كلاً
من
الصفحه ٢٧٤ : ، فيكون من المرجّحات المضمونية.
قال الشيخ قدسسره في أثناء الردّ
على كلام نقله عن بعض المحدّثين : ليت
الصفحه ٢٦ : يندفع إلى ذكر كلّ ما
له دخل في مراده ، ولا يخفي شيئاً منه ولو اعتماداً على قرينة لاحقة إلاّلمانع
يمنعه
الصفحه ٢٩ : يدلّ على إرادة
خلافه ، يكون الخاصّ المذكور وارداً على ظهور العام لا حاكماً عليه ، لارتفاع
موضوعه بذلك
الصفحه ١٠٤ : الظاهر المنافي له رأساً ، وكلاهما
باطل.
وهو مع أنّه مخصوص
بما إذا قدّم العام الغير المنافي للخاصّ على
الصفحه ١٣٩ : المرسومة على هامش
حاشيته على الرسائل (٢) وقد نقله المرحوم الشيخ محمّد علي في هامش هذا التقرير (٣) وحاصله
الصفحه ١٤٤ : حجّيته على نحو السببية.
والحاصل : أنّ
القول بالسببية فرع الحجّية ، وهي متوقّفة على إعمال قواعد التعارض
الصفحه ١٧٣ :
جهة عدم الدليل على الحكم.
ثمّ لا يخفى أنّه
لابدّ من النظر في أنّ المراد للقائلين بكون التخيير في
الصفحه ١٧٩ :
الواقعي تنزيلاً بواسطة قيام الحجّة الشرعية عليه عنده ، لا من باب أنّه عالم
بموارد الطرق ، إذ همّ العامي
الصفحه ١٨١ :
مقلّداً للمجتهد
في عدم قيام الأمارة على التكليف. على أنّه لا مانع من الالتزام بذلك بأن يقلّده
في
الصفحه ٢١٨ : يدلّ على
لزوم الأخذ بخلافهم حتّى مع عدم وجود الرواية عندنا ، كالرواية المشتملة على تعليل
الأمر بالأخذ
الصفحه ٢٣٣ : موردها ، ولكن أخطأ الناسخ فعبّر بموردهما ، فلاحظ.
ثمّ لا يخفى أنّا
قد أنكرنا دلالة الأخبار على التخيير
الصفحه ٣١١ : من
مرجّحات الأُصول اللفظية بعضها على بعض ، والالتزام بالتساقط فيما عدا ذلك ، كما
يشهد بذلك ما تسالموا
الصفحه ٢٥ :
يتوقّف عليه بيانه
وإفادته ، وهذه القاعدة محرزة لعدم القرينة المنفصلة. والقول الثاني أنّ الحكم
