البحث في أصول الفقه
٣٦٣/١٦ الصفحه ٢٧٧ :
وأمّا بناءً على
كونه من المرجّحات الصدورية كما هو الظاهر ، فتقدّمه على المرجّح الجهتي واضح لا
ريب
الصفحه ٢٨٩ :
يصل إلينا ، وهم
جميعاً مطبقون على حجّية ذلك الدليل بالنسبة إلى تلك الفتوى التي أطبقوا عليها
الصفحه ٣٠١ : الخبران ، فإن قلنا بسقوطهما يكون العمل على العام ، وإن قلنا بأنّ الأوّل
منهما مقدّم على الآخر لكونه
الصفحه ٢٢ :
العقلية فهو
بالورود ، هذا كلّه على تقدير القول بأنّ مفاد دليل حجّية الأمارة هو التنزيل في
نفس قيام
الصفحه ٤٨ : ذلك عثرنا على دليل يدلّ على اعتبار الإيمان فيها ، فعلى الأوّل يكون هذا الدليل الثاني كاشفاً عن خطئنا
الصفحه ٢٨٠ : بالشهرة مقدّماً على الترجيح بالصفات ، لأنّه في
المقبولة جعلت الشهرة أوّل مرجّحات الخبرين المتعارضين
الصفحه ٢٨١ : في صفات الراوي ، انتهى.
قلت
: كأنّه قدسسره لا يقول بدلالة
الرواية المقبولة على الترجيح بالصفات
الصفحه ٢٨ :
ناحية العام ـ أعني
الحكم على المتكلّم بأنّه أراد العموم ـ مقيّدة بأن لا يكون ما يدلّ على أنّه أراد
الصفحه ١٢٥ :
الحكم بصدور تلك الرواية بما يترتّب عليه من التعبّد بالمرتبة الثانية من الظهور
معارضاً للحكم بصدور هذه
الصفحه ١٣٢ :
اليد ، ولا أظن أحداً يلتزم بذلك ، وذلك من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من سقوط
الدلالة الالتزامية وإن
الصفحه ١٣٥ :
الالتزامية ، ويبقى عليه السؤال عن أنّه إذا سقطت الحجّية في الدلالة المطابقية
كيف يمكن بقاؤها في الدلالة
الصفحه ١٤٢ : دلالة التزامية على عدم وجوب ما عدا المؤدّى ، فلا مانع من سقوط كلّ
منهما في إثبات المؤدّى بالمعارضة
الصفحه ١٥٢ :
على السببية من
باب التزاحم ، قال ما هذا لفظه فيما حرّرته عنه قدسسره : والحاصل أنّ مراد الشيخ
الصفحه ١٥٨ :
نظير وضع شخصين
يدهما على ما يملك بالحيازة ، ولا ريب أنّ الحكم في ذلك هو التنصيف ، وإلى الآن لم
الصفحه ٢٣١ :
يتخيّر بينهما ، فيحكم
أو يفتي على طبق الراجح أو المختار أو يتوقّف في ذلك ، كلّ ذلك ممّا يرجع إلى
