قائمة الکتاب
أقسام الشهرة وما يصلح منها للترجيح
٢٨١
البحث
البحث في أصول الفقه
٣٠٠/١٠٦ الصفحه ١٠ : التنافي بين المدلولين ويحقّق التعارض بين الروايتين ، أو أنّه لا يكون كذلك
وإنّما أقصى ما في البين هو العلم
الصفحه ٢٤ : كثيرة ، لأنّه يحتمل أن يكون مراده هو
غير هذا المعنى ولكنّه أخفاه لغرض مثل التقية ونحوها ، أو أنّه غفل عن
الصفحه ٣١ :
هو الذي أفاده
بقوله : ويحتمل أن يكون الظنّي أيضاً وارداً الخ (١) ، هذا محصّل ما أفاده على الوجه
الصفحه ٤٦ : لزوم حمل كلّ من المتباينين على ما هو القدر المتيقّن منه ـ لانسدّ
باب التعارض في المتباينين حتّى في مثل
الصفحه ٦٢ : لازم جعل ذلك الحكم هو بقاؤه
وعدم ارتفاعه إلاّبرافعه الذي هو نسخه ، وحينئذ ففي احتمال النسخ يكون المرجع
الصفحه ٦٩ : الشكّ في نسخ الحكم القائل « لا تنقض
اليقين بالشكّ » الذي هو مدرك الاستصحاب ، لا يخفى ما فيه ، فإنّه لو
الصفحه ٨٩ :
كان الأظهر فيما
نحن فيه هو الثاني.
مع أنّ الزيادة
أقرب هنا من ناحية أُخرى ، فإنّ ظاهر قوله
الصفحه ١٠٣ :
والسرّ في ذلك
كلّه هو أنّ العام والخاصّ المخالف له يكونان بالنظر العرفي كدليل واحد يدلّ على
ثبوت
الصفحه ١٢١ : إلاّعموم كون العيب موجباً للخيار ، لكان
ذلك الدليل العام ـ أعني كون العيب موجباً للخيار ـ هو المخصّص بدليل
الصفحه ١٢٢ :
لكان ينبغي أن
يقال : هل مقتضى القاعدة هو التساقط أو التخيير أو لا هذا ولا ذاك ، بل يحكم بصدور
كلّ
الصفحه ١٢٨ : الحكم عليه بأنّه أراد الوجوب كيف يمكننا الانتقال إلى
أنّه أراد لازمه الذي هو عدم الاستحباب.
والحاصل
الصفحه ١٣٦ : أنّه لزيد مثلاً الذي هو الخارج نحكم بانتزاعه من ذلك ، أمّا إذا تعارضت
البيّنات فلم يثبت أنّه لزيد ولم
الصفحه ١٣٨ : العلم بكذب أحدهما لا على التعيين يمكن المنع عنه ، وإنّما أقصى ما
عندنا هو العلم بأنّ الحكم في أحدهما غير
الصفحه ١٤٠ :
الدلالة
الالتزامية ، وأقصى ما في البين هو أنّه بعد الحكم بصدور هذا الخبر الدالّ على
الوجوب
الصفحه ١٤١ : نفي ما عداهما ، وهذا غريب ، لأنّ أقصى
ما عندنا هو التبعيض في الدلالة المطابقية عن الالتزامية ، أمّا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه [ ج ١٢ ]
