الصفحه ١٦٦ : فيما حرّرته عنه
في هذا المقام ما هذا نصّه : الأمر الثاني هل التخيير المذكور يشمل اختلاف النسخ
في رواية
الصفحه ١٧٠ : ، وأصالة عدم الرجحان بمفاد ليس التامّة لا تنفع فيه.
نعم ، يمكن الخدشة
في هذا الاستدلال بضعف رواية العوالي
الصفحه ١٧٣ : ، الأُصول الاحرازية ، الأُصول غير الاحرازية الشرعية ، الأُصول العقلية.
أمّا المقام
الأوّل : فمثاله الرواية
الصفحه ١٧٤ : آية النبأ أو الروايات أو السيرة الدالّة على ذلك لا يختصّ به أيضاً.
لكن لمّا كان أثر
الحجّية وهو
الصفحه ١٧٦ : الحجّة التي يفحص عنها
العامي ليست هي الحجّة الأوّلية على الحكم الواقعي ، أعني الرواية أو الاستصحاب
الصفحه ٢٠٤ : الحجّتين أو إسقاطهما ، فلاحظ وتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّه
لو تمّ لنا ما تقدّم ممّا استفدناه من رواية العيون
الصفحه ٢١٠ : الترخيص كما تضمّنته هذه الرواية ـ يكون التخيير
في باب التعارض ساقطاً إلاّفي خصوص الأُمور غير الالزامية
الصفحه ٢١١ :
والحاصل
: أنّه يمكن أن
يدّعى أنّ المراد من التوقّف في كثير من هذه الروايات الآمرة بالتوقّف هو
الصفحه ٢١٥ : هذا فرض بعيد.
بل يمكن أن يقال :
إنّ قوله عليهالسلام في رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣١ :
المسألة الأُصولية ، أعني مدرك الحكم أو مدرك الفتوى.
لكن الرواية
سؤالاً وكذلك جواباً لا تعرّض لها بالنسبة
الصفحه ٢٣٣ : ، إمّا لتحكيم رواية العيون (٣) ، وإمّا لدعوى كون المراد من التوسعة هو التوسعة من ناحية الخبرين ، وهو عين
الصفحه ٢٣٤ : الحكمين ، إذ ليس فيه ذكر
للرواية أصلاً ، فلاحظ.
وكذلك ما نقله في
أُخريات الباب عن موسى بن أكيل عن أبي
الصفحه ٢٣٩ : مختصّ بزمان
الغيبة ، فيكون الترجيح أيضاً مختصّاً بزمان الغيبة ، وحينئذ يكون ما تضمّنه صدر
الرواية من
الصفحه ٢٥٠ : بها أشبه وأولى ، لما دلّت الروايات الكثيرة على أنّ ما خالف
الكتاب باطل أو زخرف (٣).
نعم ، يأتي بعد
الصفحه ٢٧٦ : النظر إلى كون الرواية مخالفة للكتاب أو موافقة له إنّما يكون
بعد الحكم عليها بأنّها لم تكن عن تقية