الصفحه ٨٢ : الروايات
الشريفة ما ورد في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن البول يصيب الثوب ، قال
الصفحه ٨٣ :
هو ما عرفت من منع انقلاب النسبة ، بأن نجعل رواية عدم البأس في بول ما يؤكل هي المخصّصة
أوّلاً للعام
الصفحه ٨٤ : العام بعد تخصيصه بما دلّ على طهارة بول المأكول يصير
كصحيحة ابن سنان معارضاً مع رواية أبي بصير بالعموم من
الصفحه ٨٥ : المعارضة بين ما هو حجّة
بالفعل وما هو ساقط الحجّية فعلاً ، فلاحظ وتأمّل.
والفرق بين هذه
الروايات وبين ما
الصفحه ٨٩ : لأنّه محتاج إلى بيان ، فتأمّل.
وأمّا مناقشة
السرائر (١) في رواية أبي بصير بأنّها شاذّة فلعلّها على
الصفحه ١١٣ : رواية الدرهم والدينار هو أنّه لاضمان
الصفحه ١٢٢ : قطع النظر عن الروايات لا دليل عليه ، نعم أقصى ما
عندنا هو عدم إمكان الجمع في الدخول تحت دليل صدّق
الصفحه ١٢٣ : ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ من
جملة المرجّحات في الروايات هي المرجّحات السندية ، وبناءً على أنّ التعارض
الصفحه ١٣٢ : أنّ
ما ذكرناه من أنّ الحكم في الروايات هو التخيير عند التعارض والتكافؤ قليل
الابتلاء جدّاً ، إذ لم نجد
الصفحه ١٤٢ : ، فالرواية
الدالّة على وجوب الظهر تكون بواسطة هذا الإجماع دالّة بالالتزام على عدم وجوب غير
الظهر ، فلو كان
الصفحه ١٤٨ : للثوب الطاهر ، في أنّ الأوّل حكمه النجاسة
والثاني حكمه الطهارة ، إلى آخر ما يرد من تعارض الروايات
الصفحه ١٥٨ : الأصل الموافق لإحداهما فيجري بعد تساقطهما ، وهو
واضح.
قوله
: ولم أقف على رواية تدلّ على التوقّف مطلقاً
الصفحه ١٦٠ :
عندنا رواية تدلّ على التوقّف مطلقاً لكانت معارضة لأخبار التخيير المطلق تعارض
التباين ، من دون فرق في ذلك
الصفحه ١٦١ : لدينك » ضعيف ... الخ (٢).
تشتمل رواية
العوالي على قوله « قلت : ربما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين
الصفحه ١٦٤ : ، وفي بعضها الآخر : وغيبته منّا ].
والخلاصة : هي سقوط القول
بالتخيير ، لما عرفت من حكومة رواية الميثمي