الصفحه ٢٢٣ : ورواه
لي (١) ، انتهى ما في العيون.
وقال في الوسائل
بعد أن ذكر هذه الرواية عن العيون : أقول : ذكر
الصفحه ٢٢٤ :
والكتب التي عليها
المعوّل وإليها المرجع (١).
وقد نقلت هذه
الرواية الشريفة على طولها من نسخة
الصفحه ٢٢٥ : قدسسره قد ذكر هذه الرواية واستدلال صاحب الوسائل بها على انحصار التخيير في الأحكام
غير الالزامية ، ثمّ قال
الصفحه ٢٢٦ : ، وأنّه يجب التوقّف فيها.
فراجع وتأمّل في
فقرات الرواية الشريفة ، خصوصاً ذلك التقسيم الثلاثي الذي تضمّنه
الصفحه ٢٣٠ : ، فإنّ الترجيح في الرواية المزبورة ـ أعني المقبولة ـ إنّما يكون في
مقابل التوقّف المأمور به أخيراً عند
الصفحه ٢٤١ : (٤) أنّ عمدة أخبار التخيير هي رواية الحسن بن الجهم (٥) ، وأنّ رواية ابن مهزيار الواردة في مسألة النافلة في
الصفحه ٢٤٤ : التجريد عن الواو والمتعلّق يدلّ على وحدة الزمان والمقام
، وأنّها رواية واحدة متّصلة بسؤالين وجوابين
الصفحه ٢٥١ :
المخالفة التي
تعرّضت لها تلك الروايات ، وأنّ كون أحد المتعارضين أخصّ من الكتاب ليس بمرجّح [
للآخر
الصفحه ٢٥٩ : تضمّنه ، سواء وجد المرجّح الآخر الذي تضمّنته الرواية
الأُخرى أو لم يوجد ، ولكن بعد تقييد كلّ منهما
الصفحه ٢٦٠ : يعارضه شيء ، لعدم وجود رواية من تلك
الروايات متعرّضة لمرجّحيتها.
وأمّا ما تضمّن
مرجّحية غيرها كمخالفة
الصفحه ٣١٦ : المتعارضين
المتكافئين وملاحظة روايات التخيير والتوقّف ونحوهما........ ١٥٨
الكلام في شمول روايات التخيير
الصفحه ٣٦٨ : .................................................. ١٤٠
__________________
(١) هذا مضمون
روايات.
(٢) هذا مضمون
روايات.
الصفحه ٩ :
باللاّحجّة.
ولكن في الفرق
تأمّل ، فإنّا لو علمنا تفصيلاً بأنّ مدلول هذه الرواية الخاصّة مخالف للواقع
فسقطت
الصفحه ١٣ :
الرواية ، فلا تكون مشمولة لدليل الحجّية ، وتلك الأُخرى لا نعلم بكذبها ، فنعلم
تفصيلاً بحجّيتها ، إلاّ
الصفحه ٥٦ : الرواة القرائن المتّصلة ، فإنّا لو سلّمنا
الاعتماد عليهم في ضبط القرائن المتّصلة لم يكن ذلك موجباً