الصفحه ٢٧٢ :
الأصل الجهتي
ويكون المقدّم في هذا الأصل هو الرواية المخالفة ، وتكون الرواية الموافقة لهم
خارجة عن
الصفحه ٢٧٨ : الرواية ، لا لأجل مجرّد فرض الاختلاف بينهما ، بدعوى أنّه لا يتصوّر
الخلاف في الحكم في الشبهات الموضوعية
الصفحه ٢٨٠ :
الرواية إلاّفي
مقام الحكم ، وتتبعه الفتوى أو هو تابع لها.
قوله
: ولا يبعد أن يكون الترجيح
الصفحه ٢٩٢ :
لهم بجهة تؤيّد
حجّيته.
والحاصل : أنّ
الخبر الموافق لهم يكون بمنزلة الرواية الضعيفة التي لا يؤخذ
الصفحه ٣١١ :
ولا يبعد أن يقال
: إنّ تعارض العموم من وجه خارج عن باب التعارض بين الروايات ، بل هو من قبيل
الصفحه ٣١٧ : من الروايات التي يمكن
الاستدلال بها على التخيير ومدى دلالتها على ذلك........... ٢٠٦
احتمال اختصاص
الصفحه ٣٥ : التأويل أولى من الرجوع إلى المرجّحات السندية
القاضية بطرح الأُخرى ، بل هو في مقام احترام الرواية وأنّها لو
الصفحه ١٠٨ : هذا المتحصّل منهما
بمنزلة رواية واحدة قائلة إنّه لا ضمان في عارية غير الدرهم والدينار ، وتقابلها
الصفحه ١١١ : ء
الايجابي من رواية الذهب والفضّة مبتلى بالمعارض الذي هو الجزء السلبي من رواية
الدرهم والدينار ، أعني قولنا
الصفحه ١١٢ : من رواية
الذهب والفضّة باقياً على شموله للمصوغ والمسكوك ، أو نعكس الأمر فنخصّص الجزء
الايجابي بالجز
الصفحه ١١٤ :
__________________
في العارية ، وهو
أعّم من الجزء الايجابي في رواية الذهب والفضّة ، وأنّه لا وجه لأخذ لفظ « غير
الدينار
الصفحه ١١٨ :
الجزء السلبي من رواية الدراهم والدنانير والجزء الايجابي من رواية الذهب والفضّة
، فإنّه لمّا كان الأوّل
الصفحه ١٤٦ : ، وحينئذ يكون ذلك هو عين ما
أفادته الروايات ، ويكون مقتضى القاعدة هو الترجيح بحسب السند ، ومع التساوي يكون
الصفحه ١٩٧ : في
البين حاكمان ، وكان كلّ منهما يروي رواية في المسألة تعارض رواية الحاكم الآخر ، فمع
قطع النظر عن
الصفحه ٢٠١ : يكون من قبيل الترديد بين المتباينين مع فرض عدم إمكان
الجمع بينهما ، مثلاً لو وردت رواية تدلّ على وجوب