الصفحه ١٦٧ : الاختلاف في الرواية عن
الراوي ، كما في اختلاف تلميذي الكليني قدسسره فيما ينقلانه عنه ، إذ ليس في البين
الصفحه ١٩٦ : الفرعية وهي العمل ، فإنّ الحكم على طبق الرواية هو أحد موارد
العمل بها ، وحينئذ يكون الحاكم مخيّراً بين
الصفحه ٢٠٣ : أن يقال :
إنّ ذلك هو المراد من قوله عليهالسلام في رواية الحسن بن الجهم : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك
الصفحه ٢٠٥ :
وعلى كلّ حال ، سواء
نزّلنا مورد الرواية على قضاء التحكيم أو على الرجوع إليهما في بيان الفتوى ، لم
الصفحه ٢١٤ :
بأيّهما أخذت » (١) وما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سمعت من
الصفحه ٢١٦ :
الترجيح للرواية لا للحكم ، لإمكان كونها ـ أعني الأصدقية ـ مرجّحة للحكم أيضاً
فيما لو كان مستنده الرواية
الصفحه ٢١٧ :
راجعت الاحتجاج
المطبوع (١) فوجدته مشتملاً على الفقرة المذكورة.
نعم ، في بعض
الروايات التي ذكرها
الصفحه ٢١٩ : أختار
رواية النجاسة أو أختار رواية الحرمة ، فالحكم في هذه المسألة هو النجاسة أو الحكم
فيها هو الحرمة
الصفحه ٢٢٠ :
حتّى يلقى من
يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه » (١) : قال الكليني : وفي رواية أُخرى « بأيّهما أخذت من
الصفحه ٢٢١ : الأحكام
الترخيصية كما هو مورد رواية ابن مهزيار في صلاة النافلة في المحمل (٢) ، ومورد مكاتبة الحميري في
الصفحه ٢٤٣ : المقبولة ، فإنّ
كلاً من موافقة الكتاب والسنّة وشهرة الرواية ومخالفة العامّة الذي اشتملت عليه
المقبولة داخل
الصفحه ٢٤٦ : عمّا ذكر في الرواية ، بخلاف ما لو كان إضافياً ،
فإنّ محصّله حينئذ هو كون أحد الخبرين وإن كان مشاركاً
الصفحه ٢٥٣ : الرواية ، وهي صدور الرواية أوّلاً ، وظهورها
ثانياً ، وعدم كونها تقية ثالثاً ، وكون مضمونها تمام المراد لا
الصفحه ٢٥٧ : عرفت أنّ بعض المرجّحات راجع إلى مرحلة الصدور كالمشهور رواية ، وبعضها
راجع إلى مرحلة جهات الصدور كمخالفة
الصفحه ٢٦١ : ، فأُجيب بأنّ الباقي وهو مخالفة العامّة
أيضاً مرجّح.
نعم ، الرواية
الرابعة (١) من الروايات التي ذكرها