الصفحه ٢٤٠ :
قوله
: وكذا لا ينبغي الإشكال بمعارضة الرواية لرواية الاحتجاج ـ إلى قوله ـ وجه المعارضة هو أنّه في
الصفحه ٢٤٨ :
الفساد ، كما ربما
تومئ إليه بعض الروايات المتقدّمة ، مثل تلك التي أمرت بالسؤال من فقيه البلد
الصفحه ٢٤٩ :
الترجيح بأوصاف الحاكم لا الراوي.
وثانياً : أنّ هذا
الترجيح على تقدير كونه في مقام الرواية لا يمكن أن
الصفحه ٢٦٩ : أن ينتفي عقد الوضع ، لكنّه لا ابتداءً بل بواسطة انتفاء
عقد الحمل ، وذلك كما لو علمنا بأنّ هذه الرواية
الصفحه ٢٧٠ : ، وكانت الأُخرى فاقدة
لكلّ مرجّح ، فإنّ الشهرة لمّا رجّحت إجراء أصالة الصدور في الرواية المشهورة على
الصفحه ٢٧٩ : ، فيكون صاحبها مقدّماً لكون نظره ورأيه مقدّماً على
رأي غيره.
ثمّ إنّه لا يرد
على دعوى كون الرواية من باب
الصفحه ٢٨٢ : هذه
الطبقات فنقول : المراد من الشهرة شهرة الرواية ، والمراد بها الشهرة في الطبقة
الثانية ، لأنّ الشهرة
الصفحه ١١ : أنّ الحجّة هو ما يرويه الثقة ، وكان الراوي في الرواية الأُولى وفي
الثانية هو أبا بصير ، وعلمنا بأنّه
الصفحه ٤٥ : زوجها الحرّ
رقّية أولادها منه ، من الجمع بين الأخبار القائلة بأنّ الأولاد أرقّاء مثل رواية
أبي بصير
الصفحه ٨٦ :
رواية أبي بصير على رواية ابن سنان ، بأنّه لو قدّمت الثانية على الأُولى لبقيت
الرواية الأُولى مختصّة
الصفحه ٨٧ : (٣).
ومرادهما أنّا لو
أخرجنا الصقر مثلاً عن صحيحة أبي بصير وأدخلناه في رواية ابن سنان ، لم يبق تحت
رواية أبي
الصفحه ١٣٣ : بصدوره.
ولأجل ذلك لو
اشتملت الرواية على جملتين إحداهما غير معمول بها ، تكون تلك الرواية حجّة ومشمولة
الصفحه ١٥٩ :
مطلقاً (١).
ولكن لا يبعد أن
يكون مراده ممّا دلّ على التوقّف مطلقاً ليس هو وجود رواية دالّة على
الصفحه ١٦٢ : فالتخيير.
ثمّ إنّه قدسسره قد أشكل فيما
حرّرته عنه على هذه الرواية أوّلاً : بأنّ فرض السائل كون كلّ منهما
الصفحه ١٦٣ : ح ٢٤ ].
ومنه يظهر لك أنّ هذه الحكومة
جارية حتّى على الرواية الآمرة بالتخيير في مورد الحكم الإلزامي