الصفحه ٤٨ : ، وبناءً عليه نقول
إنّه لم يكن عند صدور قوله « أكرم العالم » في مقام بيان مراده. هذا من ناحية
العام
الصفحه ٥٥ : أن يكون ذلك العام عند صدوره مسبوقاً أو ملحوقاً
بالمخصّص المنفصل الوارد قبل حضور وقت [ العمل ] فإنّ
الصفحه ٥٩ : حرّرنا ذلك كلّه وأوضحناه وشرحناه في مبحث العموم والخصوص (١) عند تعرّض شيخنا قدسسره لهذه المسألة هناك
الصفحه ٦٧ : تقدّم (٢) ذكره عنه من عدم كون العام رافعاً لمقدّمات الحكمة في
المطلق ، فكان التخصيص والنسخ عنده فيما نحن
الصفحه ١٠٠ :
الاعتراف بعدم انقلاب النسبة المبني عنده قدسسره على عدم انقلاب الظهور ، لا فرق بين العامين في الظهور
أوّلاً
الصفحه ١٠١ :
وعلى أنّ تقديم
أحد العامين من وجه على الآخر من باب الترجيح السندي ، وسيأتي (١) الكلام على ذلك عند
الصفحه ١١٨ : المسألة داخلة فيما
يأتي البحث فيه من أنّه عند اتّفاق المتعارضين على نفي الثالث في مورد المعارضة
بينهما هل
الصفحه ١٢٨ : : يجب الدعاء عند رؤية الهلال لوجود المعارض ، فلم يمكننا
أن نحكم بأنّ المتكلّم أراد الوجوب ، وأسقطنا
الصفحه ١٣٢ : أنّ
ما ذكرناه من أنّ الحكم في الروايات هو التخيير عند التعارض والتكافؤ قليل
الابتلاء جدّاً ، إذ لم نجد
الصفحه ١٤٤ : من التساقط أو
الترجيح والتخيير عند عدم المرجّح ، فلا يتحقّق صغرى لاجتماع الحجّتين كي يتكلّم
على
الصفحه ١٤٦ :
يجب الأخذ بكلّ
أمارة إلاّمن قبيل قوله : يجب إنقاذ كلّ غريق ، في أنّه عند اتّفاق فردين من
الأمارات
الصفحه ١٦٢ : : ]
عيون الأخبار عن الميثمي «
أنّه سئل الرضا عليهالسلام يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا
الصفحه ١٦٩ : عند العثور عليه ، إلاّ إذا
عجزنا عن تحصيله ، وذلك لا يكون إلاّبعد الفحص وعدم العثور.
وهذا بخلاف ما
الصفحه ١٧٢ : الدليل على نفس القاعدة مثل
قاعدة الفراغ ، وأنّ الاستصحاب محكوم لها ، وأنّ الوظيفة ما هي عند التصادم بين
الصفحه ١٧٥ : ، من
دون فرق في ذلك بين كون ذلك التكليف الثابت عند المجتهد بالأمارة أو الأصل
الاحرازي مشتركاً بينه وبين