الصفحه ٢٧٩ : بإثباته؟! بل قد مرّ ما يظهر منه عدم
الاختصاص.
والثانية
: ثبوت صحّة هذه
الحيلة والمعاملة من دليل شرعي
الصفحه ٢٥٩ : على أنّ السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم.
ويشهد أيضا ، باقي
الحديث ، فظاهر أنّ السؤال كان عن صحّة
الصفحه ١٧٦ : ، الشيخ
روى في باب زيادات النكاح هذه الرواية بطريق أضعف (٤) ، وبين صريح
في صحّة هذا النكاح ، كما ستعرف
الصفحه ٢١٣ :
وأيضا ، يلزم
على تقدير صحّة روايتك الضعيفة ـ الّتي أمروا عليهمالسلام في الأخبار المتواترة بالمنع
الصفحه ٢٢٣ : استدلّوا به على بطلان العقد خصما لهم
، وحجّة عليهم ، وأنّه بخصوصه يكفي للحكم ، بالصحّة ، من دون حاجة إلى
الصفحه ٢٥٨ : (١) ، أو الزيديّة ، أو الفطحيّة ، أو غير ذلك ، مع أنّه
يظهر من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى صحّة هذه
الصفحه ١٦٣ : أنّ المعنى المصطلح لا يكاد يجتمع مع رجحان العبادة
في نفسه ، فاختار عدم الجواز أو عدم الصحّة عبادة
الصفحه ٢٦١ : جدّا.
ومنها :
ما رواه الصدوق في « الفقيه » ـ مع
ضمانه صحّة ما فيه (٣)
ـ عن أمير المؤمنين
الصفحه ٤٠ : صحّة العبادة
وفسادها وخرابها ، وفي غاية الصعوبة دفعها (٤) وعلاجها والخلاص منها ، ويحتاج إلى الجهاد
الصفحه ٤٣ : ومقتضى
دليلكم الصحّة لو طابقت الواقع ، وإن لم يقلّد مجتهدا ، ولا يحكم بصحّتها أحد
أبدا.
فإن
قلت
الصفحه ٣٠٦ : عموم ما
دلّ على صحّة الإجارة (١) ، وورد في غير واحد من الأخبار أنّ
__________________
(١) النسا
الصفحه ٢٣٧ : في
صحّة العقد وحلّية النظر إلى الأمّ معا ، وأنّه لا يحلّ النظر إلى الأمّ [ إلّا ]
بثبوت صحّة العقد
الصفحه ٢٩٨ : واقع على ذلك ، سيّما الفرقة الناجية.
وبالجملة
، لا تأمّل في
أنّ الأصل عدم الصحّة حتّى تثبت بدليل
الصفحه ٣١١ : يا أخي ،
أنّ المهم والمقصود الأصلي في المعاملات هو الصحّة والفساد. في كثير من المواضع
يحكم الفقها
الصفحه ٣١٣ :
لكن ليس هذا
صحّة المعاملة ، إذ لم يترتّب على المعاملة أثر أصلا ، مثل نقل الملك ولزومه وغير
ذلك