الصفحه ٣١٢ :
الحكم شرعيّا.
على أنّه إذا
كان الأصل هو الصحّة ، يلزم أنّ يكون كلّ من يعامل معاملة يكون شارعا أو
الصفحه ٣١٧ :
فإن
قلت : النهي في
المعاملات لا يقتضي الفساد ، فكيف جعلته مانعا عن الصحّة؟!
قلت
: مختار بعض
الصفحه ٢٠٤ :
اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث
فوجدتم له شاهدا من كتاب
الصفحه ٤١ : ، فأصالة
العدم تكفي من دون حاجة إلى التمسّك بالحرج ، مع أنّ المناسب لما ذكرت صحّة عبادة
الجاهل مطلقا ، وأنت
الصفحه ٣٨ : الشارع بصحّة عبادة الجاهل ، حيث سأله بأنّه فعل كذا وكذا ، فأجاب بما
دلّ على الصحّة (٢).
قلت
: هو كما هو
الصفحه ٢٢٦ : صرّح هو أيضا بعدم الدلالة الالتزاميّة البتّة ، بل ظهر عليك صحّة
ذلك ، وأنّ النهي عنه فرع الصحّة.
مع
الصفحه ٢٣٣ : مشكل أيضا ، لأنّ الصحّة حكم شرعي يتوقّف
على دليل شرعي ، ولم يوجد كما ستعرف ، وما توهّم كونه دليلا ستعرف
الصفحه ٢٨٣ : مع عدم الترجيح في المقام لا يمكن الحكم
بالصحّة ، فكيف مع المرجّحات الكثيرة في جانب الفساد يحكمون
الصفحه ٣٠١ : ذلك التعدّد ، مع أنّه ربّما لا
يظهر ذلك فيما نحن فيه ، فتدبّر.
نعم
، لو كان الصحّة
ثابتة من غير
الصفحه ٢٣ : المجتهد جار فيه أيضا ، حتّى أنّه في الحقيقة ليس
تقليدا للميّت ، بل عين الاجتهاد منه ، لو صحّ.
وكذا ظهر
الصفحه ٢١٦ : عليهمالسلام (٣) ، وهو أيضا حديث ، مع أنّه من الأخبار [ الأخبار ]
الدالّة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في
الصفحه ١٨٠ : لرجل بعنوان الشذوذ ، وبعنوان يظهر منه غاية
الظهور صحّة هذا العقد وهذا الجمع ، كما ستعرف!
ومع ذلك هو
الصفحه ٢٥٤ : « شرطا » المنصوب إلى الشرط المرفوع ، واتّفاق الأخبار ، مع
كثرتها ووفورها ، وصحّة أكثرها في هذا العدول
الصفحه ٢١٢ : عدم صحّة روايتك يوجب
الريبة ، مضافا إلى اتّفاق الفقهاء على ترك العمل حتّى الّذي رواه. إلى غير ذلك
ممّا
الصفحه ٣٤ : : لعلّها تكون واجبة على حدة ، لا شرطا في صحّة العبادة ، ويكون
المكلف آثما في ترك تحصيلها ، لا أن تكون