البحث في الرسائل الفقهيّة
١٢٤/١ الصفحه ٢٣٢ : شرحه على « المختصر النافع » : ( ولم يعتبر المصنّف في هذا الكتاب في
صحّة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل
الصفحه ٢٩٨ :
وأيضا
، ورد في الكتاب
والسنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
الصفحه ٢٠٤ :
اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث
فوجدتم له شاهدا من كتاب
الصفحه ٢٧٤ : عدم الصحّة.
وأمّا
الكتاب :
فهو مثل قوله
تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ) (١).
وفيه ، أنّه
الصفحه ٤١ : » وغيره ، وفي كتاب الإيمان والكفر في
« الكافي » ، وغير ذلك ، ممّا لا يحصى (٥) ، وهي كثيرة.
وإن لم يثبت
الصفحه ١٧٦ : الكتاب ، عند ذكر باب نوادر العلل رواية غير صحيحة في جملة روايات ذلك الباب (١) ، ومع ذلك
ليست واضحة
الصفحه ٢٦ : صلىاللهعليهوآله ، بل صحّ ما ذكره الثاني بقوله : ( حسبنا كتاب الله ) (١) ، وما ذكره
العامّة بقولهم : ( حسبنا
الصفحه ٣٦ : كما عرفت (٥).
مع أنّه يلزم
على هذا صحّة عبادته (٦) وإن كانت مخالفة لما أمر به ، بل
الصفحه ١٨٠ : لرجل بعنوان الشذوذ ، وبعنوان يظهر منه غاية
الظهور صحّة هذا العقد وهذا الجمع ، كما ستعرف!
ومع ذلك هو
الصفحه ٢١٦ : صحّة العقد على فاطميّتين ، إذ
لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه ، ويكون بنتاها
الصفحه ٢٢١ : لزوما ، ولزوم العدّة ، وصحّة نسب الولد الّذي حصل منه ، وترتّب جميع آثار [
ال ] نسب الصحيح ، وغير ذلك من
الصفحه ٢٥٩ : على أنّ السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم.
ويشهد أيضا ، باقي
الحديث ، فظاهر أنّ السؤال كان عن صحّة
الصفحه ٢٩٠ : ـ إن صحّ
أمثال هذه الأخبار ـ أنّهم عليهمالسلام كانوا يعاملون أمثال هذه المعاملات مع الجاحدين
لإمامتهم
الصفحه ٢٣٧ : في
صحّة العقد وحلّية النظر إلى الأمّ معا ، وأنّه لا يحلّ النظر إلى الأمّ [ إلّا ]
بثبوت صحّة العقد
الصفحه ٣١٧ :
فإن
قلت : النهي في
المعاملات لا يقتضي الفساد ، فكيف جعلته مانعا عن الصحّة؟!
قلت
: مختار بعض