الصفحه ١٥٨ :
أيضا في المندوب ، لاحتمال النذر ، ويحتمل اختصاصه به عليهالسلام [ أيضا ] ، ويبعد الجمع بحمل الأكثر
الصفحه ١٧٤ :
والفاحشة في نسلها ونسبها ، وتحصيل طيب الولادة لها ، لكنّ في غاية الإطاعة
لهم عليهمالسلام.
بل
الصفحه ١٨٥ :
ثمَّ قال في
الدلالة : إن « لا يحلّ » صريح في التحريم ، ويتبادر منه ، والتبادر أمارة الحقيقة
، كما
الصفحه ١٩٧ : كمال مسامحتهم في
أدلّة السنن والكراهة.
ومن هذا صرّح
المستدلّ بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه
الصفحه ٢٠٠ :
يجوز الخطأ منهم في مقام نقل الحديث أيضا ، لعدم عصمتهم ، فكيف صاروا في
مقام نقل الحديث المعصومين
الصفحه ٢١٢ :
اعتبار بعد الأدلّة الواضحة.
وأيضا ، أمروا
بترك العمل بالرواية الّتي وقع فيها ريبة ، ومعلوم أنّ
الصفحه ٢٧٢ : نحن فيه أشدّ ، لما عرفت من شدّة الرغبة ونهاية المشقّة
، مع رغبة المستقرضين لاحتياجهم ، وتشابه أجزا
الصفحه ٢٨٣ : ، فكيف ما نحن فيه لا ينفع
فيه المرجّحات ، مع أنّ من المرجّحات فتوى الفقهاء ، سيّما واتّفاقهم في الفتوى
الصفحه ٢٢ :
خاطئ واقعا؟! سيّما وأن لا يجوّز الخطأ على نفسه في ذلك ، مع اعترافه بعدم
تحقّق ما هو شرط في صحّة
الصفحه ٢٧ :
وبالجملة ، الواجبات
الكفائيّة الّتي بحيث يجب على المكلّفين استحصالها لانتظام دينهم ودنياهم في غاية
الصفحه ٣٧ : اعتباره ، وقضاء الضرورة به ، وعمل المسلمين في الأعصار
والأمصار عليه ، وآية ( فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ
الصفحه ٥٨ :
العلّامة في « القواعد » (١).
وبالجملة ، الفاضلان
(٢) هما الأصل في دعوى الشهرة ، وأنت ترى أنّهما
الصفحه ٦١ :
مكثه عندك فروّقه » (١).
ولا يخفى أنّ
قوله : « تأخذ ربعا. إلى آخره » ، في جواب السؤال عن المحلّل
الصفحه ٧٣ : ما ذكره أنّه من ثمَّ لم يذكر هذه
الرواية في الكتب الأربعة ، مضافا إلى ما ذكرنا.
وأمّا النجاشي
، فلم
الصفحه ٧٥ :
وأبى آدم ومكر بحوّاء ، بأن « قال لها : فاعصري في كفي شيئا منه ، فأبت [
عليه ] ، فقال : ذريني أمصّه