الصفحه ٢٦٥ : .
والموضع الّذي
لا شبهة فيه ولا شباهة ، مثل إعطاء الزيادة من دون شرط ولا نيّة ولا عادة أصلا كره
الشرع أخذها
الصفحه ٢٨٨ : الّذي زيد (١) شرطا في القرض وجزء لعوض ما أقرضت ، إذ عرفت أن الشرط
في العقد جزء له ومن تتمّة العوض ، فإذا
الصفحه ٦٨ :
الزبيبي والتمري (١) ، ويظهر اعتقاده الاحتياج إلى ذهاب الثلاثين.
وقوله في صحيحة
بن أبي يعفور : لم
الصفحه ٧٠ :
وفيه ـ مضافا
إلى ما عرفت ـ أنّ مجرّد الشرب لا يقتضي الفسق ، لجواز عروض الشبهة ، ألا ترى أنّ
أصحاب
الصفحه ٧١ : ، وكان يقول : وضعه محمّد بن موسى (١) ، ومن ثمَّ لم
يذكر هذه الرواية في [ ال ] كتب الأربعة ، ولا استند
الصفحه ١٠٦ : ء المتديّنين الورعين المحتاطين في الفتوى ، سيّما
القدماء الّذين فتواهم مقرون على النصوص ، وعارون عن الاجتهادات
الصفحه ١١٢ :
إنفاد ولعنة أولا ، فالإعانة في الإثم حرام ، وهم عليهمالسلام كانوا يضايقون عمّا زاد مكثه عن يوم من
الصفحه ١٢٦ : إلى
الرؤية المتعارفة ، كما هو متعارف ، مع أنّ النكتة في التعرّض لعلّها النكتة في
تقييد الغنم بالسائمة
الصفحه ١٣٠ : » (٢).
ويؤيّده ، رواية
داود الرقّي عنه عليهالسلام : « إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا (٣) هلال
الصفحه ١٣١ :
شبهة ، ولذا اعترف به المحقّقون بالتواتر ، مع أنّ هذه الأخبار قليلة.
ولموافقة ظاهر
القرآن فيها
الصفحه ١٥٤ : لا يكون ، ولا محذور في شيء منهما.
مثلا : في الصلاة
في الحمّام ، يجوز أن يكون الثواب الّذي بإزا
الصفحه ١٧٧ :
علم الرجال كلّ من كان ثقة عنده.
فيكون هذه
الرواية من غير الثقات عنده جزما.
نعم ، يظهر منه
في
الصفحه ٢٣٤ : بتمكينها من
الاستمتاع منها ، لأنّ القاعدة المقرّرة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في
الوفاء بإعطاء العوض
الصفحه ٢٤٢ : ، مثل أنّهم لا يشربون التتن في الصوم ، وإن كان الصوم
مستحبّا ، وترك الشرب مضرّا في الجملة ، مع كون تركهم
الصفحه ٢٥٠ :
على حسب ما حكم به الشارع ، فأيّ حيلة لنا فيها؟فالنفع المحرّم في القرض بحسب
الشرع لو كان أعمّ من